الماجد: المصارف قادرة على تمويل مشاريع تنموية بقيمة 7 مليارات دينار

* غياب منظمومة تشريعية للتعامل مع التكنولوجيا المالية رغم توافر البنى التحتية
* المخصصات المالية عند أدنى مستوياتها و"المعيار9 " سيعالج التعثرات المستقبلية

كتب–محمود شندي:


أكد نائب رئيس مجلس الادارة لاتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد، قدرة البنوك المحلية على تمويل المشاريع التنموية المتوقع طرحها مستقبلاً بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار، مشيرا الى ان هناك نقاشات بين البنوك حول حصصها في التمويل. وأضاف الماجد في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر يورمني أن هناك اتجاها لتقليص المخصصات التي تقوم البنوك باتخاذها منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 لاسيما ان بنك الكويت المركزي دفع البنوك لتجنيب تلك المخصصات كإجراء احترازي لمواجهة التعثرات، مشيرا الى أنها كانت عاملاً لبث الأمان والثقة في القطاع المصرفي على المدى الطويل لكنها الآن في أدنى مستوياتها وتقترب لمراحلها النهائية.
وأوضح الماجد في رده على سؤال حول اختفاء المخصصات من ميزانيات البنوك مع إعلان محافظ البنك المركزي أن المخصصات وصلت لأدنى مستوياتها بالغة 1.9 في المئة بالقول إن تطبيق المعيار الدولي المحاسبي رقم 9 يعد من بين الأمور الايجابية الذي بموجبه تقوم البنوك بأخذ مخصصات للمستقبل، لاسيما وان هذا المعيار يسمح للبنوك بأخذ مخصصات احترازية مع ظهور بوادر لتعثر عميل في المستقبل.
وكشف الماجد عن وجود اجتماعات بين البنوك وبنك الكويت المركزي بهذا الخصوص لوضع سيناريوهات لتطبيق المعيار لاسيما وان هناك مخاوف من بعض الجهات من هذا الموضوع، متوقعاً أنه مع بداية العام المقبل سيتم اتخاذ خطوات تنفيذ فعلية لتنفيذ المعيار من قبل القطاع المصرفي.
وأوضح أن الجهات الرقابية عالمياً عندما تتشدد في تطبيق هذا المعيار فإنها تأخذ إجراءات تحوطية لمنع حدوث انهيارات مصرفية كبيرة كما حدث في ليمان براذرز إبان الأزمة المالية العالمية، مستدركاً أنه قد تحدث أزمة في بعض البنوك العالمية يترتب عليها أزمة مالية حقيقية عالمياً.
وأضاف الماجد في رده على تساؤل بخصوص مدى كفاية المخصصات، ان المخصصات في السنوات السابقة كانت كافية لاسيما وان البنك المركزي قد اخذ مخصصات احترازية اضافية بجانب مخصصات البنوك من الديون المشكوك في تحصيلها وهو ما حصن القطاع المصرفي، مشيرا الى أن البنوك تتمتع بقدر عال من الفوائض المالية تحصنها لمواجهة مثل تلك الأمور مستقبلاً خاصة وأن تلك الفوائض تمكنها من أخذ مخصصات احترازية للمستقبل بالنسبة للعملاء المتوقع تعثرهم.
وعن تطبيق التكنولوجيا المالية الحديثة "الفنتك " في واقع القطاع المصرفي، قال إن هناك تخوفات من المؤسسات المالية والبنوك من تطبيق تلك التكنولوجيا، إلا أن الدراسات المتخصصة أشارت إلى أنه واحد من كل ثلاثة لديهم هواتف ذكية استخدموها في وسائل الدفع الاكتروني في 2017، مقارنة بواحد مقابل 7 أشخاص في 2015. وحسب الدراسة هناك 450 مليار دولار تم دفعها خلال 2018 وتوقعات بوصولها تريليون دولار في 2019.
واضاف الماجد ان اعمال شركات" الفنتك " تعتمد على أنشطة تعتبر من صميم عمل البنوك مثل الدفع الالكتروني و التحويلات المالية وتحليل المعلومات والتمويل واصدار البتكوين وغيرها من الخدمات الاخرى واذا ما استمرت على هذا النحو ستأخذ حصة من انشطة البنوك وحتى الآن البنوك المركزية هي من تحمي المصارف، ولكن السؤال الى متى ستقوم البنوك المركزية بتطبيق تلك الحماية ؟


4 سيناريوهات

أكد الماجد ان التعامل مع ثورة الفنتك يتطلب من البنوك التعامل معها وفق 4 سيناريوهات، الأولى تجاهلها والثانية منافستها والثالثة التعاون والرابعة الاستثمار في تلك التكنولوجيا، موضحاً أن الأولى لا يمكن للبنوك القيام بها لأن التجاهل سيكون له تكلفة كبيرة، معتقداً أن الخيار الثاني والثالث جيد والرابع المتعلق بالاستثمار فيها قد يكون أحد الخيارات المتاحة مستقبلاً. وعن مدى قدرة البنية التحتية في الكويت لتطبيق تكنولوجيا الفنتك، قال الماجد البنية التحتية موجودة، إنما البنية التشريعية غير موجودة وهذا ما نقوم بمناقشته مع الجهات المعنية.


اندماج"بيتك - المتحد"

حول رأيه في الإجراءات الجارية حالياً لدمج بيت التمويل الكويتي "بيتك" والأهلي المتحد قال الماجد " أعتقد أن الدمج بين البنكين سيكون إيجابيا" مضيفاً "المنافسة ستكون جيدة". وأوضح الماجد ان " من المتوقع أن تستمر تمويلات البنوك للقطاع الخاص في معدلات سليمة مع التركيز المستمر على الإنفاق الرأسمالي في ضوء الخطة التنموية الوطنية مشيرا الى قيام النظام المصرفي الكويتي في السابق بتمويل العديد من المشروعات المليارية بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبيرة ممـا أكد القدرة المالية للبنوك وعزز الثقة في قدراتهــا التقنية وبنيتهـا التحتية.