الماجد: تكثيف التعاون المؤسسي الدولي لمكافحة الفساد

الرياض - كونا: أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أمس، أهمية توحيد المواقف الدولية وتكثيف آليات التعاون المؤسسي بين سلطات انفاذ القانون ومواكبة المستجدات في الكشف عن الفساد ومكافحته.
جاء ذلك في كلمة للماجد خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انطلق بمدينة جدة امس، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الماجد إن "وتيرة التقدم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدول يستدعيان تلبية العديد من المتطلبات الدولية أهمها "توحيد المواقف وتكثيف جهود وآليات التعاون المؤسسي المختص والايجابي بين سلطات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وذلك لإيجاد النتائج الواقعية الكفيلة بتحقيق محاربة فعالة للجرائم ومواكبة ما هو مستجد دوليا في مجالات مكافحة الفساد".
وأضاف أن جرائم الفساد باتت أكثر تعقيدا ما يستدعي اتباع أساليب خاصة وأكثر ابتكارا في الكشف عنها ومن خلال تعزيز سبل المكافحة.
وأوضح أن الكويت قامت بالعديد من الاجراءات الوطنية والتي تعد تطبيقا لسياسات مكافحة الفساد من خلال التعاون الدولي الفعال تنفيذا للمقررات الدولية ما أدى الى تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجريمة.
وبين أن عدة قوانين صدرت منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وقانون حق الاطلاع وجار حاليا إقرار قانون تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في كلمته ان الاجتماع يأتي تأكيدا لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق تطلعاتها.
وأضاف أن اعتماد (اتفاقية مكة المكرمة) من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه ان (اتفاقية مكة المكرمة) تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء من خلال آليات فعالة للمنع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول.
وأضاف أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
ودعا الى الانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على (اتفاقية مكة المكرمة) للدول الأعضاء.
ويناقش الاجتماع الأول من نوعه الذي يستمر يومين مشروع إقرار (اتفاقية مكة المكرمة) بمشاركة دولية رفيعة من وزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.
يذكر أن (اتفاقية مكة المكرمة) تعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بكفاءة وسرعة.