المالك: الصرف من بند الخدمات للجمعيات بعد اعتماد "العمومية"

تأكيداً لما نشرته "السياسة"

فارس العبدان

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر الأحد الماضي حول تعديل لائحة العمل التعاوني، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس المالك قرارا باستبدال المادة 60 من اللائحة لتكون كالتالي: "لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بقرار، ويكون الصرف في حدود نسب".
وجاء في القرار، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن "حدود النسب تكون لرحلات العمرة للمساهمين بنسبة 10%، والزراعة التجميلية بنسبة 20%، وتجميل المرافق العامة والملاعب وصيانتها 10%، والأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 20%، والانشطة الترفيهية والمصروفات الخدمية بنسبة 20% والانشطة الرياضية والمناسبات الوطنية بنسبة 15%، ودعم المحافظات بنسبة 5%".
وأضاف أن الرصيد المتبقي يُرحّل الى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى من نسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الانتاجية والزراعية والنوعية.
وفيما اشترط القرار عرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني لاعتمادها، حدد أن يقتصر الصرف على منطقة عمل الجمعية ولصالح أعضاء الجمعية العمومية.