المالية: 10.8 مليار دينار عجز الموازنة الأعلى في تاريخ الكويت

* المرتبات والدعوم 73 % من القيمة المصروفة... وتراجع الإيرادات النفطية 42.8 في المئة
* حمادة: نسبة تنفیذ المیزانیة بلغت الأعلى منذ أعوام بعد تجاوزها 96 في المئة

أعلنت وزارة المالية عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية الماضية 2020 /2021، حيث بلغ عجز الموازنة الفعلي نحو 10.8 مليار دينار، مرتفعاً بنحو 174.8 في المئة مقارنة بنحو 3.9 مليار عجز حققته الموازنة في السنة المالية السابقة، وهو الأعلى في تاريخ موازنة الكويت (سجل ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي للسنة 2016/2015 بمبلغ 5.9 ملیار دینار ). وأوضحت المالية في بيان لها أمس أن إجمالي الإیرادات الفعلية نحو 10.5 مليار دينار، بانخفاض نسبته 38.9% عن السنة الماضية، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية نحو 8.790 مليار دينار، بانخفاض نسبته 42.8 % عن السنة الماضية، كما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 1.730 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.5 % عن السنة المالية الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7 % عن السنة الماضية وبوفر قدرة 862 ملیون دينار من المعتمد في المیزانیة العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2021/2020، مشيرة إلى أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.
ومن جانبه قال وزیر المالیة وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة أن العجز المسجل والبالغ 10.8 مليار دينار يعتبر الأعلى في تاريخ دولة الكويت حيث أن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016/2015 والبالغ 5.98 ملیار دینار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي".
ولفت إلى أن نسبة تنفیذ المیزانیة وحجم معدلات العملیات المالیة كانت ضمن المعدلات الطبیعیة نتیجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالیة ومروراً بجهاز المراقبین المالیین والمختصین في مختلف الإدارات المالیة في الجهات الحكومیة، حیث تجاوزت نسبة تنفیذ المیزانیة 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام".
وأكد حمادة أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، معرباً عن شكره لمجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2021/2020 قبل الموعد المحدد في الدستور. وأشاد بجهود العاملين في وزارة المالیة والجهاز المالي في الدولة، وذلك رغم التوقف الشبه تام للأعمال في بداية السنة المالية، ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز الـ 30% ورفعها بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة 60% وتزامن ذلك مع فترة إقفال الحسابات والمحددة وفق المادة 149 من دستور دولة الكويت، مؤكداً انهم لم يدخروا جهدا خلال الاشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في دولة الكویت".
وكانت وزارة المالیة قد اصدرت بیان الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر 2021 وفقاً للمرسوم 147 للسنة 2021. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم الى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.