"المالية": 3.1 مليار دينار العجز المتوقع في الموازنة الجديدة "2022 - 2023"

أعلنت وزارة المالية امس تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
ويتضمن مشروع الموازنة انفاقاً رأسمالياً يبلغ 2.9 مليار دينار ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار، بانخفاض 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.
وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في بيان انه تم بفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح المالية ان إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة بلغت 18.8 مليار دينار، فيما قدرت الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022، أما الإيرادات غير النفطية فقدرت عند 2.1 مليار دينار مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022، تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولارا للبرميل كمعدل للعام المالي.
وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 21.9 مليار دينار، ونسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات 74.5 في المئة، وبلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 13.2 في المئة، ونسبة المصروفات الأخرى من إجمالي النفقات نحو 12.3 في المئة، من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022، كما يقدر سعر التعادل 75 دولارا للبرميل.