"المالية" أجلت التصويت على تعديل "المعاشات الاستثنائية"

10 لجان ناقشت الموضوعات المدرجة… و"التشريعية" رفعت الحصانة عن سيار

• "التعليمية": تقرير أسباب تدهور التعليم يُرفع إلى المجلس قبل أبريل
• سيار: أرفض الاحتماء خلف الحصانة وأثق بموقفي ولا كبير فوق القانون

عبدالرحمن الشمري

عقدت 10 لجان برلمانية اجتماعاتها امس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليف المجلس لها ، حيث بحثت لجنة حقوق الانسان التي يترأسها النائب محمد هايف أمس في التظلمات التي قدمها مواطنون لم يحصلوا على بيوت مؤجرة منذ 30 عاما ، وناقشت اللجنة ـ بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ أسباب عدم حصول هؤلاء على عقود البيوت المؤجرة رغم أن غالبية الطلبات تجاوزت الـ 30 عاما.
وفي سياق اخر، ناقشت لجنة التحقيق في عقود طائرات الكاراكال العمودية واليوروفيتر، وعلمت "السياسة" من مصادر نيابية أن لجنة التحقيق ناقشت أمس مع ديوان المحاسبة عقد طائرات اليوروفايتر واطلعت على التقرير الكامل المعد من الديوان في شأن اليوروفايتر.
وأشارت المصادر ـ التي حضرت الاجتماع ـ الى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال الشهر الجاري تمهيدا لاعداد التقرير النهائي، مؤكدة أن (اليوروفايتر) تختلف تماما عن الكاراكال لأنه لا توجد أمور فنية وتقتصر المخالفات على العمولات التي حصلت عليها بعض الأطراف والتقرير سيكون جاهزا خلال شهر .
من جانب اخر، وافقت اللجنة المالية باجماع الحضور على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وأجلت التصويت على التعديل المقدم من النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة المتعلق بالمعاشات الاستثنائية.
اما اللجنة التشريعية، فقد وافقت على رفع الحصانة عن النائب بدر سيار بناء على طلب النائب نفسه، وأبدى فيه استعداده لمواجهة الدعوى القضائية، واعرب عن رفضه الاحتماء خلف الحصانة، مؤكدا أنه لا كبير فوق القانون والدستور مع ثقته التامة بقضائنا وبسلامة موقفنا .
في الاطار نفسه، رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان الحساب الختامي لديوان المحاسبة عن السنة المالية (2023/2022 ) الذي ناقشته أمس لا توجد في شأنه أي ملاحظات .
وفي سياق اخر، تعكف اللجنة التعليمية على مواصلة اجتماعاتها مع مختلف مؤسسات التعليم تمهيدا للانتهاء من تقريرها بشأن أسباب تدهور التعليم ورفعه الى المجلس قبل ابريل المقبل وقبيل مناقشة مقترح قانون تطوير التعليم الذي تتضمنه الخارطة التشريعية، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعاتها امس الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدرسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن سماح وزارة التعليم العالي لطلبة الماجستير المبتعثين من قِبَلِها في الخارج باستكمال دراستهم للحصول على درجة الدكتوراه، وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة، وعدم اقتصار ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراه على خريجي البعثات الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل خريجي جامعة الكويت وطلبة البعثات الداخلية، وذلك وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة.