"المالية" أحالت تقريري "الاستبدال والقرض الحسن" وأقرت "الإفلاس"

أعلنت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم موافقة اللجنة على تشريع لمعالجة الاثار الاقتصادية على سوق العمل جراء جائحة كورونا، والتشريع الجديد لاعادة التسوية الوقائية والهيكلة المالية (الافلاس)، متمنية ان يحصدا توافق السلطتين لإقرارهما في الجلسة المقبلة.
وأكدت الهاشم -في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس- أن اللجنة احالت التقريرين التكميليين لنظام الاستبدال والقرض الحسن الى جدولة اعمال الجلسة كما هما في المداولة الاولى مع تثبيت رأي الوزير باستحالة تطبيق الشريعة الاسلامية في نظام الاستبدال.
وأوضحت ان قانون الافلاس الجديد يحافظ على الكيان الاقتصادي وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمفلس لن يكون مجرما، ويعادل بين الدائنين والمدينين، مع تعيين اختصاص قضائي متمثل بمحكمة الافلاس، مع تحديد جهة وصفات للمسؤولين عن التفليسة كأمين ومراقب ومفتش عن التفليسة من هيئة اسواق المال، والمفتش من اقوى الوظائف وبوسعه الدخول لحسابات المدين ومراقبة ممتلكاته، ويتيح للمدين التصرف بأمواله والحصول على تسهيلات ائتمانية.
ولفتت الى ان مقترحات الحلقة النقاشية بشأن معالجة الآثار الاقتصادي انعكست في مناقشة اللجنة لهذا التشريع في اجتماع، امس، اما المقترحات الاخرى من اصحاب الاعمال غير المتعلقة بهذا القانون فقد اخذت بالاعتبار وذهبت للجان المختصة لانجاز اللازم بصددها.
في شأن آخر، قالت الهاشم -ردا على الحملة التي طالتها على تويتر-: "أتشرف بكوني المرأة الوحيدة بالمجلس ونلت ٣ او ٤ نجاحات على اثر ثقة ومصداقية مع الناخبين واهل الكويت، وهذه رسالة لمن يود ارهابي عن قول الحق والشين بأدائه، اضع يدي برقبته واقولها علانية وبقسوة، ومن ينجز ويفعل الزين امدحه!".