"المالية" أرجأت "تنظيم التأمين" وتعديل "النقد" إلى الأسبوع المقبل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس لمناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والاقتراح بقانون في شأن وحدة تنظيم التأمين.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت الاقتراح الأول بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، موضحاً أن التعديل يهدف إلى إضافة بند الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي.
وأوضح الحمد أن هناك اقتراحين نيابيين مقدمين بهذا الشأن، الأول مقدم من النائب مبارك العرو، والثاني من النواب د. عبد العزيز الصقعبي وبدر الحميدي ومهلهل المضف واسامة الشاهين ود. حمد المطر.
وذكر أن اللجنة قررت إجراء بعض التعديلات على القانون وسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
وفي شأن الاقتراح الخاص بوحدة تنظيم التأمين قال الحمد: ان الاقتراح بقانون نوقش مع هيئة تنظيم التأمين، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة.