عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السابع عشر امس، حيث ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية وهي اتفاقية تأتي في اطر توحيد القواعد القانونية في تلك الدول، وتم التصويت عليها بالموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين. كما وافقت اللجنة على مجموعة من الاقتراحات برغبة ، أبرزها المتعلق باستملاك عقارات السكن الخاص في القطع (2و 4 و12) في منطقة السالمية بسعر عادل ومنصف" ، وصرف وزيادة بدلات لرجال الإطفاء وإقرار مزايا جديدة.