"المالية" أقرت تعديل "المناقصات" وأجلت "التأمين"

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على تعديلات قانون المناقصات المتعلقة بالمبادرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدرج على جلسة مجلس الأمة لاقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أنه سيكون ــ بالإضافة إلى قانون التأمين ــ ضمن 9 قوانين سيناقشها مجلس الامة خلال الفترة المقبلة. وقال خورشيد في تصريح الى الصحافيين: ليس مناسبا بقاء قطاع التأمين تحت اشراف وزارة التجارة لاسيما مع ضخامة الاموال التي يتعامل معها و تصل الى 15 مليار دينار وبقاء التأمين فهو وضع غير صحي نظرا لكبر حجم القطاع وقد رأينا أن تكون هناك وحدة للتأمين مستقلة وتحت مظلة وزير التجارة وهو ما انتهت اليه اللجنة المالية وسيتم مناقشته الأحد المقبل.من جهتها أكدت عضو اللجنة صفاء الهاشم ان الموافقة على قانون المناقصات العامة كانت بالاجماع لتشجيع المنتج الوطني وإدخال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن نظام المناقصات ليعرض على المجلس كمداولة ثانية.وأشارت الهاشم في تصريح الى "السياسة" الى ان التصويت على قانون التأمين تم تأجيله الى الأحد المقبل بسبب التعديل الذي كنت اطلبه دائما والخاص بان يبقى قطاع التامين كوحدة تحت مظلة وزير التجارة لاننا مللنا من سعي الوزراء الى التخلص من القطاعات التي تشكل لهم صداعا عبر الاتيان بمشروع قانون للمجلس من اجل انشاء هيئة ما تسبب في تداعي الاجهزة الحكومية.