"المالية" أقرت تعديلات خفض التقاعد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس على إضافة عدد من التعديلات على قانوني الشركات وخفض سن التقاعد المبكر الذي سبق للمجلس أن أقره في المداولة الأولى.واوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح له إن اللجنة "اعتمدت التعديلات على قانون خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات تمهيدا لإقرارهما في الجلسة المقبلة"، مبينا ان "القانون أعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل انقضاء 30 سنة خدمة بمدة 5 سنوات كحد أقصى على أن يتم خصم 5 في المئة عن كل سنة"، معتبرا ان "المرأة ستستفيد من التعديل أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7 بالمئة من التي ترغب في التقاعد المبكر".واشار عاشور الى ان "هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016 أولها بشأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء اذ كان في السابق يحق ذلك لمن يملك ربع رأس المال وتم خفضه بموجب هذا التعديل إلى من يملك 10 بالمئة من رأس المال"، مضيفا: أن "التعديل الثاني على قانون الشركات يتعلق بتوزيع الأرباح اذ لم يحدد القانون مدة توزيع الأرباح فيما يقضي التعديل بأن يتم توزيعها في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية"، لافتا الى أن "التعديل الثالث بشأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على قرار مجلس الإدارة اذ تم التعديل بحيث يكون الانعقاد في مدة 21 يوما من تقديم الطلب بدلا من 15 يوما".