الخميس 25 ديسمبر 2025
19°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"المالية" أقرت قانوني "التأمين ونزع الملكية"و رفعتهما للمجلس

Time
الأحد 28 أبريل 2019
السياسة
أعلن مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري عن انتهاء اللجنة من مناقشة قانوني نزع الملكية و تنظيم التأمين ورفعهما الى مجلس الامة.
واضاف الكندري في تصريح الى الصحافيين أمس: ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع عشر وناقشنا بندين أولهما مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي يعطي الدولة الحق في نزع الملكية في سبيل انشاء المشاريع التي تحقق المنفعة العامة .
واشار الى ان آخر قانون صدر في هذا الشأن هو القانون رقم _ 33 / 1964 ) اي انه صدر قبل أكثر من 54 سنة ولم يكن هناك اي تعديل او اضافة او تغيير لهذا القانون ، لافتا الى ان التعديل تم انجازه في اللجنة والتصويت عليه والانتهاء منه ورفعه الى المجلس.
وعن البند الثاني قال الكندري :ان قانون تنظيم التامين اخذ من وقت اللجنة ما يقارب سنة ونصف وتم الانتهاء منه .
واكد ان قانون تنظيم التأمين مهم جدا كونه يختص بالمواطنين والوافدين المؤمن عليهم، مشيرا الى ان الجميع رأى ايقاف بعض شركات التأمين التي تقاعست في تنفيذ أعمالها وفي استرداد أموال المؤمن عليهم .
وشدد على اهمية استعجال القانون الذي اخذ حقه من الدراسة وان نستعجل الشركات التي لها القدرة على عمل التامين بجميع أنواعه، مشيرا الى ان هذا القانون يحتوي على 67 مادة وفيه تعديلات وإضافات كثيرة ووافقت عليه اللجنة بتصويت جميع الحاضرين.
وقال : لا يفوتني اليوم الا ان أشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة التي أدلت برأيها حتى نصل الى اقرار قانون يواكب التطور ، كما لا يفوتني ان اشكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الذي لم يأل جهدا في متابعة هذه القوانين والنائبة صفاء الهاشم والفريق الفني الذي عمل بجهد لاقرار القانون مع اللجان الفنية المشتركة .
وتابع قائلا: يوم الاحد المقبل سننتهي من قانون المناقصات العامة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يَصْب في مصلحة المبادرين الكويتيين، مؤكدا ان هذه المشروعات ستصب في مصلحة الكويت.
و لفت الى ان جميع الدول التي انهارت اقتصاديا لم تكن فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موكدا ان هذا المشروع كويتي بحت وبنسبة 100 في المئة ونتمنى أن ننتهي منه الاحد المقبل .
وبشر المبادرين بان تكون لهم الأفضلية في الدخول في هذه المشاريع الحكومية، لافتا الى ان القطاع النفطي كان لنا معهم اجتماع سابق في هذا الامر وستكون له الاولوية في الدخول بمثل هذه المشاريع التي ستكون فيه الكثير من المميزات التي سنذكرها بعدما ننتهي من التصويت عليه.
آخر الأخبار