"المالية" : إسناد "الاستبدال" إلى البنوك بدلا من " التأمينات" يعني تآكل صناديق التقاعد وجيوب المواطنين

أكدت عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم ان وزير المالية د.نايف الحجرف كان قد تعهد خلال جلسة الاستجواب بأن يظل استبدال معاشات المتقاعدين من اختصاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا من اختصاص البنوك، موضحة ان فكرة اسناد الاستبدال الى البنوك " جنونية وستجعل صناديق التقاعد و جيوب المواطنين تتآكل لو تم تطبيقها، وهو ما تم الغاؤه ووافق الوزير الحجرف وتعهد بعدم العودة الى ذكر هذا الموضوع.
وقالت الهاشم في تصريح الى الصحافيين امس : ان الامر الاخر يتعلق بنسبة الاستبدال،اذ ان اخذ (التأمينات) لفوائد فاحشه عن الاستبدال امر مرفوض، ومثل مايقال "وما صلّى المُصلي، إلا طالب غفران"، مستدركه بالقول: لتحقق التأمينات ارباحا في الاستثمارات الخارجية لصالح المتقاعد، لكن لاتأتي لتحقيق ارباح من ظهر الاستبدال فالاصل ان يرتاح المتقاعد، لذلك حددنا سقفا لفائدة للاستبدال بما لا يتجاوز 3% ، وليس كما هي النسبة المالية التي تصل الى 6.5%، وتسميتها "مصاريف ادارية" ، لان هناك توجهات شرعية، وانا لا أزال اقول اننا في دولة مدنية .
واضافت: نهدف الى الزام التامينات بألا يتجاوز الاستبدال النسبة المحددة، مشيرة الى ان ممثلي المؤسسة حضروا اجتماع اللجنة المالية واعطيناهم مهلة 3 اسابيع لتزويد اللجنة المالية بـ3 سيناريوهات بديله وتباين الاستبدال فيه بما لا تتجاوز 3 الى 4 في المئة.
ورفضت الهاشم مطالبات النواب باستعجال بالتقرير، قائلة " يأتون داخل اللجنة ويقولون ان الشارع قاعد يضغط علينا!، فشغل السلق والطبخ وتقديم اقتراحات بقوانين اي كلام عشان تكسبون الشارع ووراكم انتخابات امر مرفوض، نحن لا ننظر للامر من هذا الجانب بل ننظر للمصلحة العامة للمواطنين".
وأوضحت ان التامينات حضرت ببدائل لكن لعدم حضور الوزير لم يكشفوا ما لديهم ،مشيرة الى ان الوقت قد حان ليرتاح المواطن بنظامه التأميني، واقتراح النائب علي الدقباسي بأن يكون قسط القرض الحسن 10% بدل من ربع الراتب مقبول، الا ان هناك نوابا يستعجلون باقتراحاتهم الخاصة للتكسب الانتخابي لكن عند اقراره باستعجال دون دراسة مخاطره ستظهر العيوب فور تطبيقه.