"المالية": إلغاء "الاستبدال" وفائدة "الأمثال" والاستقطاع 10 في المئة

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصاديه البرلمانية صلاح خورشيد عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية د. نايف الحجرف على اربعة مبادئ بشأن موضوع الاستبدال وهي :اولا ـ الغاء الاستبدال ، ثانيا ـ الغاء الفائدة المستمرة على الامثال والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة فقط، ثالثا ـ تحديد نسبة الاستقطاع بـ 10 % فقط من الراتب ، رابعا ـ عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها كلفة الغاء الاستبدال وهي ٢٦٧ مليون دينار بدلا من تحميل الخزانة العامة.
وكشف خورشيد في تصريح صحافي أمس عن تأجيل التصويت على القانون رغم الوصول الى تصور متفق عليه بسبب الاختلاف على نقطة الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة ، وتم تأجيل التصويت الى الاجتماع المقبل في ٦ أكتوبر لحين انتهاء مؤسسة التأمينات من دراسة الموضوع .
وبين أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس ٨ اقتراحات نيابية ، ٣ منها قديمة و٥ جديدة بشأن موضوع الاستبدال بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
واضاف :عندما يتم الغاء الاستبدال لابد من إيجاد بديل والبديل هو زيادة الامثال ، وكما أوضحت في التصريح السابق أن قانون التقاعد المبكر تضمن منح المتقاعدين ٧ أمثال الراتب للمتقاعدين الراغبين دون أي فائدة ، والجديد الان زيادة الأمثال من ٧ الى ١٦ مثلا.
وتابع قائلا : إن الـ ٧ أمثال الاولى لا يوجد عليها أي فائدة ، اما بالنسبه لـ الأمثال التسعة المتبقية فكانت هناك وجهات نظر مختلفة اذ أصرت التأمينات على أن يكون هناك عائد على هذا الاستثمار وهو الامثال ، وبدورنا اصررنا في اللجنة الا تكون الفائدة المحددة بشكل سنوي ، وطلبنا أن تكون رسوما ادارية لمرة واحدة فقط".
واكد خورشيد حرص اللجنة على المحافظة على الصناديق الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو الحال لدى القائمين على المؤسسة ، لكن مسألة أن تكون هناك فائدة مستمرة رفضناها وكانت محل خلاف فيما يخص الجانب الشرعي والربوي الذي تطرق له مجموعة من النواب ، لذلك نحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر على ان تكون هناك رسوم تحصل لمرة واحدة تؤخذ ممن يستفيد من الأمثال التسعة .
ولفت الى ان المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بموضوع الاستقطاع بحيث تكون النسبة ١٠% من الراتب، حيث في البداية كانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الاستقطاع من خلال الاقتراحات النيابية المقدمة ومنهم من حدد نسبة ١٠% ومنهم من اقترح وضع شرائح للاستقطاع كما اقترح النائب شعيب المويزري ان تبدأ شريحة الالف الأول بـ ٦٠ دينارا وكل ١٠٠ دينار يكون عليها زيادة ٥%.
وبين ان نسبة الاستقطاع السابقة على الامثال السبعة الأولى في قانون التقاعد المبكر ٢٥% من الراتب ولكن هذه النسبة العالية اصبحت عبئاعلى المتقاعد ، لان بعض من استفادوا من الأمثال كانوا في الاساس مستفيدين من الاستبدال وبالتالي كانت نسبة الاستقطاع عندهم تصل الى ٥٠ % من الراتب، ولكن في الاقتراح الجديد لن تتجاوز نسبة الاستقطاع ١٠ % في المجمل.
وأوضح خورشيد ان المبدأ الرابع يتعلق بمن استبدل راتبه بحيث يتوقف سداده للمبلغ المطلوب منه عند اصل الدين فقط ، وهذا الموضوع كان محل خلاف واثاره بعض النواب وقالوا ان كلفته أكثر من ٦١٣ مليونا وهذا غير صحيح واؤكد من جديد ان كلفته على مؤسسة التأمينات أو الخزانة العامة هي ٢٦٧ مليون دينار وهي قيمة الفائدة على قروض الـ ٣٥ الف متقاعد المستفيدين من الاستبدال وهذه الارقام من مؤسسة التأمينات، اما مبلغ الـ ٦١٣ مليون دينار فهو الدين العام وليس الفوائد.
واضاف: حسما للخلاف بشأن تحميل الميزانية العامة للدولة هذه الكلفه اقترحنا عمل مقاصة ضمن القانون تسمح للمتقاعد الذي استفاد من الاستبدال والامثال الذي كان يخصم من راتبه ٥٠ % أن يدفع ١٠ % فقط ، وبالتالي وفرنا ٤٠ % لصالح المتقاعد ولم نأخذ شيئا من الخزانة العامة للدولة .
وحول مقترح الامثال اكد انه ليس مع مبدأ ان تكون البنوك التجارية هي من تمول موضوع الامثال او الاستبدال . وقال : " لا أضع رقبتي بيد بنك " ومن حق المتقاعد ان يأخذ مستحقاته من التأمينات الاجتماعية ، واليوم البنوك التجارية تطالب بأن يكون التمويل من خلالها.
وقال : بعدما تم الاتفاق على هذه المبادئ الاربعة ووصلنا الى هذا التصور لم نصوت لانه كان هناك خلاف وصلنا فيه الى تصور مبدئي بألا يكون هناك خصم مستمر بل يكون هناك رسم، وهذا الرسم يحتاج لمزيد من الدراسة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونحن تفهمنا هذا الامر وحددنا موعد اجتماع مقبل لاقرار التصور والتصويت عليه بحيث لا تكون هناك فوائد ربوية ويكون هناك رسم مستقطع لمرة واحدة فقط، وننتهي من الاستبدال وندخل في الامثال.
وبين خورشيد ان المستفيدين من الاستبدال ٣٥ الف متقاعد ، اما المستفيدين من الاستبدال والأمثال ال٧ فعددهم ٥٠ الف متقاعد ، لافتا إلى ان عددا كبيرا من المتقاعدين في وضع مالي لا يحسدون عليه سواء كان بسبب الاستبدال او القروض الاخرى او المصاريف الاخرى ، ومن واجبي كمشرع ان احمل هذا العبء عن المتقاعد ، ومن الواجب علينا إعطاء المتقاعدين وليست منه.