"المالية": اجتماع حاسم ومصيري 22 الجاري لإلغاء فوائد الاستبدال

خورشيد: لا أثر رجعياً للقانون المنتظر والكلفة قد تصل إلى 240 مليون دينار

الهاشم: رفضت وجود مستشار "التأمينات" الوافد لأنه يبالغ في الأرقام إرضاءً لرؤسائه


كتب ــ عبد الرحمن الشمري:


أرجأت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية “الاستبدال” إلى الـ22 من الشهر الجاري لحضور وزير المالية د.نايف الحجرف الذي غاب عن اجتماع أمس لسفره خارج البلاد في مهمة رسمية.
ولم يخل اجتماع أمس -الذي حضره أعضاء اللجنة ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان والفريق المرافق له ومن خارج اللجنة النائب نايف المرداس- من شد وجذب بخصوص فرضيات التأمينات المتعلقة بكلفة الغاء فوائد قروض المتقاعدين.

حاسم ومصيري
وأكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ان الاجتماع المقبل سيكون حاسما ومصيريا. وقال في تصريح الى الصحافيين: إن الاجتماع كان معدا له مسبقا لكن لأسباب العطلة البرلمانية وعدم تواجد بعض النواب واعضاء اللجنة ارتأينا ان يكون اليوم (امس) لمناقشه قانون الاستبدال الذي استجوب بشأنه وزير المالية.
واوضح خورشيد ان اللجنة أعدت ثلاثة تقارير منذ حوالي سنتين ورفعتها لمجلس الامة لكن لم تتم مناقشتها، وقدمت حوالي خمسة اقتراحات بقانون من مجموعة من النواب تتعلق بخفض الاستقطاع من 25 في المئة الى 10 في المئة، وبعضها يتضمن الغاء الاستبدال بالكامل والاخر ينص على وضع شرائح، ومنها ما يقدم بدائل اخرى شبيهة بالاستبدال، مشيرا الى ان اللجنة كانت تتوقع من مؤسسة التامينات ان تقدم جميع الارقام المرتبطة بهذة المقترحات لكن المؤسف اننا لم نتسلم منهم هذه الارقام.

اجتماع أولي
وأكد خورشيد ان اجتماع الأمس "اولى" وسيكون للجنة اجتماع اخر في 22 الجاري لحسم الموضوع، مضيفا: إن اللجنة بحثت في اقتراح بقانون وقعه عدد من النواب يتعلق بالغاء الاستبدال بشكل كامل وذلك لعدة اسباب منها جوازية الاستبدال بقانون مؤسسة التامينات ما يعني انه ليس إلزاميا، وان تكون هناك نسبة خصم مستمرة تصل لمدة 12 عاما تحمل المتقاعد ارقاما مرتفعة تصل الى 2.6 في المئة. وهذا أمر قد يدخلنا في جانب شرعي بوجود فوائد ربوية بالاضافة الى انه عند اقرار قانون الاستبدال في عام 2005 وضعت جداول غير واضحة بالنسبة لمؤسسة التامينات في التطبيق او للمجلس في المتابعة ولذلك وجدنا ان الاستبدال أمر لابد من الانتهاء منه.
وبين ان الحل سيكون عن طريق اقتراح بقانون لالغاء قانون الاستبدال ومعالجته، مشيرا الي ان هناك 35 الف مستفيد من الاستبدال، ومثلا لو اخذ مستفيد قرضا بقيمة 10 الاف ستتراكم فوائده علي مدة السداد وستصل الى عشرة او 12 سنة ما سيصل بقيمة القرض الى 17 ألفا لذلك اقترحنا ان نقف عند اصل الدين فقط ولذلك سيتم الغاء الفوائد علي الرقم الذي وصل اليه المستفيد فمثلا لو دفع المستفيد 15 الفا تلغى الألفان ولو دفع 12 ألفا تلغى الخمسة آلاف، موكدا انه لا يوجد اثر رجعي وقيمة هذا المقترح من الممكن ان تصل الى 240 مليون دينار يكون قرار تحمل هذه الكلفة بناء على قرار من اللجنة المالية ومجلس الامة.

سوابق الالغاء
واوضح ان هناك الكثير من السوابق في هذا الخصوص، السابقة الاولى بعد التحرير مباشرة عندما تحملت الخزينة العامة للدولة مبالغ من خلال الاستبدال والفوائد وكذلك في عام 2005 اقر قانون الاستبدال وتم التعديل عليه وتحملت الخزينة العامة للدولة آنذاك مبلغ يقارب 405 ملايين دينار، مشيرا الى ان الكلفة المالية لالغاء قانون الاستبدال تصل الى 240 مليون دينار لـ 35 الف مستفيد موجود على قانون الاستبدال. وعن البدائل، قال خورشيد: وضعنا قانون التقاعد المبكر الاختياري وقلنا ان هناك 7 أمثال للراتب لكل من يرغب ان يستفيد من هذه الميزة بواقع خصم تصل الى 25 في المئة من دون اي فوائد وأصبح هناك لغط في موضوع نسبة الخصم حتى توصلنا الى ان نسبة الخصم ستكون 10 في المئة بدلا من 25 في المئة ولكي نعوض الاستبدال ارتأينا ان نزيد الأمثال لكي تصل الى 16 مثل لاي متقاعد الحق ان يأخذهم علي دفعة واحدة او دفعتين، موكدا ان المتقاعد يستحق هذا الامر بواقع خصم يصل الى 10 في المئة وبذلك ازلنا فوائد القرض "الربوية".
واشار خورشيد الى ان الاقترح يزيل الربا كون هناك فتاوى ايدت هذه النسبة التي تخصم من المؤمن عليه او المتقاعد وهناك فتوى واحدة حرمت اخذ هذا الربا، مشيرا الى انه في حال الغاء الاستبدال والدخول بالأمثال لن تضع فوائد على الاقل في الأمثال السبعة الاولى بينما في الأمثال التسعة الباقية فهي محل نقاش، حيث اننا نطالب بان تتحملها الخزينة العامة.
واضاف: الان نحن بانتظار الاجتماع المصيري للجنه المالية لحسم الموضوع في 22 الجاري بحضور وزير الماليه وفريق التأمينات الاجتماعيه للتصويت عليه ورفعه الى مجلس الامة، وهذا الاقتراح يعني اننا نلغي الاستبدال ونضع بدلا عنه الأمثال.

رسوم مقطوعة
وذكر خورشيد أن قانون الأمثال يعني أنه اذا كان صافي راتبك الف دينار ستحصل على مبلغ 16 الف دينار دون فوائد، وكانت هناك وجهات نظر بشأن وضع رسوم ادارية مقطوعة لمرة واحدة ولكن حتى الان لم نتوصل الى اتفاق بشأنها، وهنا نكون قد عالجنا مسألة الجانب الشرعي ووضعنا بديل مناسب.
وتابع قائلا: نحن في السلطه التشريعية وجدنا لتشريع القوانين ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع والتأكد من سلامتها واستفادة الناس منها، وهذا حصل فعلا في قانون قروض المتقاعدين الاخير حيث وجدنا أن نسبه السداد 25 في المئة مكلفة جدا على المتقاعدين، لذلك نرى وجوب تخفيضها الى 10 في المئة فقط.
وقال: طلبنا من فريق التأمينات الاجتماعية توفير جميع الارقام والتكلفه لكل الإقتراحات المقدمة في الاجتماع المقبله، اليوم ما نراه من مساعدات أو هبات تذهب الى الخارج، لذا لا مانع من تحميل الخزينه العامه للدوله جزءا من الكلفة لإغلاق هذا الموضوع.
في شأن آخر، قال خورشيد: أثناء العطله البرلمانية الحالية فوجئنا عندما تم تطبيق قانون التقاعد المبكر بسوء تطبيقه من قبل الوزارات و الهيئات الحكومية، ونحن عندما وضعنا القانون قلنا قانون التقاعد المبكر الاختياري وليس الإجباري، ولكن وجدنا ان بعض الوزراء و المسؤولين يطبقون القانون بشكل خاطئ ويجب ان يتحملو ا المسؤولية.
ورأى انه ليست هناك مشكله عندما ينتقد بعض العوام من الناس التطبيق الخاطئ للقانون لكن من المؤسف هناك بعض النواب ينتقدون القانون ويحرضون ضده رغم انهم يعلمون ان هناك مخالفة في تطبيقه، موجها الشكر لوزير المالية باعتباره الوزير الوحيد الذي فهم معنى التقاعد المبكر الاختياري ورفض احالة اي شخص للتقاعد الا بناء على اختياره. واضاف: لا يحق لاي جهة حكومية ان تحيل أي موظف للتقاعد، وجاء بذلك تعميم واضح من التأمينات الاجتماعية بأنه لا يجوز احاله اي موظف للتقاعد اذا لم يكن باختياره، معتبرا ان بعض النواب يتكسب سياسيا من انتقاد القانون رغم ان المواد واضحة، مطالبا من ظلموا من تطبيق القانون الخاطئ بمراجعة جهات عملهم والمطالبة باعادتهم الى وظائفهم.

العجز الاكتواري
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم أن التأمينات عندما تأسست كان الغرض منها تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية للمواطنين وحتى لو كانت هناك كلفة مالية على الخزينة العامة سواء كانت 180 مليونا أو 230 مليونا لالغاء أصل الدين فلا مانع لدينا، لافتة إلى أن التأمينات الاجتماعية تريد أن تفرض رسوما إدارية سنوية بقيمة 3 في المئة على قرض الاستبدال لكننا رفضنا ذلك وطالبنا برسوم إدارية تؤخذ من المتقاعد مرة واحدة خصوصا أن عدد المتقاعدين 138 ألف. وأكدت أن التأمينات تقدم فرضيات لا تتطابق مع الأرقام الواقعية ويركزون على العجز الاكتواري والوافد الذي كان ضمن فريق التأمينات يبالغ في الأرقام ارضاء لرؤسائه لذلك رفضت وجوده في الاجتماع خصوصا أن هناك خبراء كويتيين ضمن الفريق.
وقالت الهاشم: عندما ناقشنا قانون التقاعد المبكر ذكروا ان المتوقع تقاعدهم خلال عام واحد يبلغ 8 الاف موظف ولم يتقاعد سوى 3060 فقط بمعنى أن الفارق في التوقع زاد عن 70 في المئة ما يعني أن هذا التوقع غير دقيق، مشيرة إلى أن الاستبدال كان له دور واضح في انقاذ وتيسير حياة أسر.
وقالت: أنا مع رسوم ادارية بسقف 3 إلى 4 في المئة تؤخذ مرة واحدة فقط، لافتة إلى أننا نريد رسوما ادارية مثل التي يأخذها بنك الائتمان وهناك من يرى أن البنك يعاني والدليل رفع رأسماله بقيمة 5 مليار دينار.
في الاطار نفسه، قال عضو اللجنة النائب خلف دميثير: إن التأمينات عرضت كلفة أكثر من اقتراح والأقرب للدراسة اقتراح النائب نايف المرداس ولكن لن تحسم الأمور إلا بحضور وزير المالية الحجرف.=