"المالية" البرلمانية: البت باقتراح شراء قروض المواطنين الخميس

مصادر: تكلفة أصل الدَّيْن 14 مليار دينار والإجمالية 23 ملياراً

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضور الجهات الحكومية المعنية، منها شراء قروض المواطنين.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنية للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة.
وأضاف إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مبينا أن هذه المقترحات مختلفة منها ما يتعلق بالقروض وقضايا أخرى.
وأوضح المويزري أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة. وأكد أن اللجنة تحتاج في الكثير من هذه الاقتراحات إلى الرأي الحكومي وبعض المعلومات المتعلقة بتطبيق أو تنفيذ أو إقرار هذه الاقتراحات بقوانين.
وبين أن موضوعات الاقتراحات تتعلق بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين وبعض القضايا الأخرى المهمة، متمنيا أن يتم إقرار كل هذه الاقتراحات لصالح الشعب الكويتي.
ورأى أن مجلس الأمة ليس بحاجة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الاقتراحات بل تكفي جلسة عادية واحدة لعرض كل هذه الاقتراحات بقوانين، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للأسر الكويتية وأن ينتفع الشعب الكويتي من ثروة البلد.
وأكد المويزري أن البلد بخير وثرواته كبيرة وعظيمة وتعود ملكيتها في الأصل إلى الشعب الكويتي الطيب، معربا عن تفاؤله بتحقيق الكثير مما ينتظره الشعب الكويتي، ورفع معاناة الكثير من الأسر الكويتية.
وأضاف إن المراحل المقبلة ستشهد مناقشة وإقرار قوانين أخرى، متمنيا من الشعب الكويتي ألا يتصور أن هناك تأخيرا في إقرار الاقتراحات والقوانين لأن الأمر يتطلب عقد اجتماعات مع الأطراف الحكومية وتحديد مواعيد للجان وتداخلات في الاختصاصات مع لجان أخرى.
من جهتها، كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" عن أن تكلفة أصل الدين تبلغ 14 مليار في حين تبلغ التكلفة الاجمالية 23 ملياراً.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت مرونة تجاه اقتراح رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وطلبت مهلة لمدة شهر إلا أن "المالية" أصرت أن تقدم ردها الخميس المقبل فـ"الموضوع أشبع نقاشاً".
وذكر أن الحكومة طلبت تأجيل البت في إنشاء صندوق تعويض المتضررين من النصب العقاري إلى الاجتماع المقبل لحين وصول تقرير "التجارة" و"العدل"، لافتاً إلى تقديم التصور الحكومي الكامل الخميس المقبل.