"المالية": انخفاض عجز الميزانية 18 % إلى 4.8 مليار دينار

نمو الإیرادات 22.1 % إلى 16 مليار دينار والمصروفات 8.7 % إلى 19,2 مليار دينار

الحجرف: زيادة الإنفاق الرأسمالي 22.8 % یؤكد المضي في مشاریع "كویت جدیدة"

نعمل على ثالوث تحدیث المیزانیة وتسویة حساب العهد وتعزیز صندوق الاحتیاطي العام

المرتبات والدعوم شكلت 73 % من إجمالي المصروفات والانفاق الراسمالي بلغ 3,2 ملياردینار


أظهر الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 والصادر عن وزارة المالية انخفاضا في العجز الفعلي بنسبة 18.1% عن السنة المالية الماضية وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7%، فيما شكلت المصروفات الراسمالیة 16.7% من اجمالي المصروفات، حیث بلغت 3,22 مليار دينار مسجلة اعلى ارتفاع على اساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضیة، وشكلت المرتبات والدعوم نسبة 73% من اجمالي المصروفات وبلغت المصروفات الراسمالیة 3,2 ملياردینارمسجلةً اعلى ارتفاع لها على اساس سنوي بین المصروفات بزیادة بلغت 22%.
وبلغت الإیرادات النفطیة 14,28 مليار دينار مرتفعة بنسبة 22.2% عن السنة الماضية، اما الإیرادات غیر النفطیة فقد سجلت 1,71 مليار دينار مرتفعة بنسبة 21.7% عن السنة المالية الماضية.
وبلغ اجمالي الإیرادات 16 مليار دينار بارتفاع 22.1% عن السنة الماضية، اما اجمالي المصروفات فسجل 19,24 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.7%، واظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 4,84 مليار دینار وذلك بعد تحویل الـ 10% من اجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض یبلغ 18% على اساس سنوي و39% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة. واوضحت الوزارة انه سیتم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون یأذن للدولة اصدار السندات السیادیة كما تم للسنة المالیة السابقة وذلك بعد ان انتهى القانون السابق في أكتوبر 2017. وبلغ متوسط سعر النفط الفعلي للسنة المالية 54.15 دولار للبرميل. وقال وزیر المالیة د. نایف فلاح الحجرف قائلا: "ان نمو الإنفاق الراسمالي بنسبة 22.8% وتشكیله 16.7% من اجمالي مصروفات الدولة یؤكد على التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدمًا في المشاریع الإنشائیة والتنمویة في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 "كویت جدیدة". وهذا الإلتزام ینعكس ایضا في موازنة السنة المالیة الحالیة والتي تشكل فیها المصروفات

الراسمالیة نسبة 14%."
وحول اولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الحجرف: "نعمل حالیًا على ثلاث اولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: اولاً، العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد اعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون، ثانیًا، تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسویة ما یزید عن 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل. وثالثًا، تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون اصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة".
واضاف الحجرف "تم احالة الحساب الختامي الى مجلس الأمة قبل الموعد الدستوري وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وان الحكومة على اتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لإصلاح المالیة العامة".