"المالية" بحثت اقتراح الاستقطاع من حصة "احتياطي الأجيال"

أكد وزير المالية براك الشيتان ان الحكومة لن تتخذ أي قرارات وزارية أو تحيل إلى مجلس الأمة أي مشاريع قوانين في شأن ما يتداول من مخاطبات ومراسلات بين وزارة المالية وجهات حكومية.
وقال الشيتان في تصريح إلى الصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية انه لن يكون هناك مساس بجيب المواطن وحقوق الموظفين المكتسبة، لافتا إلى ان الحكومة قدمت مشروع ميزانية (2021/‏2020) خاليا من التعرض لحقوق الموظفين والعاملين.
وأضاف:ان المخاطبات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بين الوزارة المالية والجهات الحكومية تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه، وهي عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة للجهات الحكومية ولم تتخذ اي قرارات بشأنها .
وفي ما يتعلق باجتماع امس، قال الوزير: بحثنا مع اللجنة المالية تعديل القانون (106) بشأن احتياطي الاجيال القادمة وبما يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان التعديل يقضي باقتصار الاستقطاع لاحتياطي الاجيال من فوائض الميزانية متى وجدت وليس من ايرادات الدولة.
وبين انه اذا كان هناك في فائض سيستقطع لصالح صندوق الاجيال واذا لم يكن فلن نستقطع وبالتالي هذا احد الحلول التي طرحتها وزارة المالية للمعالجة التي ستكون على الميزانية بتخفيف العجز الظاهر في ميزانية الدولة.
من جهتها، ذكرت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان الاجتماع ناقش تعديلا على المرسوم (106/‏1976) في شأن احتياطي الأجيال القادمة من مادتين الأولى تتعلق بوقف التحويل من حساب الاحتياطي إلى صندوق الأجيال القادمة في حالة وجود عجز مالي، وهو ما نمر به جراء جائحة كورونا، أما التعديل الثاني فينص على عدم جواز السحب من احتياطي الأجيال، موضحة ان الصياغة ستعدل الاحد المقبل كما ستعدل المادة (8) من القانون (31 لسنة 1978).
وقالت: أنا شخصيا لا أرى أي جدية حكومية في إقرار برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ولا معالجة العجز الحاصل في الاحتياطي بسبب التهالك والفساد الإداري والمالي على مدى سنوات طويلة سواء في عهد رئيس الحكومة الحالي أو السابق، لذلك رأينا الغضب الشعبي تجاه تهالك اقتصاد الدولة لتأتي ما تسمى الوثيقة الاقتصادية وتقتص من ظهر المواطن .
وأضافت: ان الضغط الشعبي الحالي سببه " شبة الجبد اللي فيهم" لان الحكومة تتوجه إلى المواطن في معالجة الخلل الإداري والمالي.
وتساءلت:"من صجكم يا حكومة"؟ تركتم كل هذا التهالك حتى تلجأوا إلى ظهر المواطن وتقصون من راتبه وتقلصوا حقوقه المكتسبة وامتيازاته، ثم يأتي من يجدد الثقة بوزير المالية؟!
وخاطبت رئيس الحكومة بقولها : "لن يعيبك أبدا وينتقص منك ذراعا أو عينا إذا قلت ان شخصين يمثلان عائقا لك في جسد مجلس الوزراء وهما وزيرا المالية والتربية، ولن يعارضك احد إن استبدلتهما لعدم كفاءتهما".