"المالية" تؤجل التصويت على قانون "نقابة غرفة التجارة"

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس التقرير الخامس عن الاقتراح بقانون في شأن نقابة غرفة التجارة وقررت تأجيل التصويت عليه لمزيد من الدراسة، فيما لم تتوصل إلى نتيجة حول الاقتراح بقانون في شأن إلغاء الوكيل المحلي.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي: ان اللجنة عقدت اجتماعين، الأول مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة بحضور رئيسها وبعض أعضائها حول الاقتراح بقانون المقدم بشأن تعديل قانون الغرفة، مؤكدا انه تم الاستماع بعناية الى رئيس الغرفة واعضائها حول بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، وما أبدوه من وجهة نظر حول بعض مواد الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب.
وأضاف: ان أعضاء اللجنة والنواب الحضور طرحوا ملاحظات حول عمل الغرفة، وتم توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات لاستيضاح رأي غرفة التجارة حول بعض مواد القانون، مضيفا ان “الاجتماع سادته روح التعاون"، مشيرا الى ان اللجنة المالية بانتظار رد الغرفة على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت اليها، معربا عن أمله الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة.
وأوضح عاشور ان الاجتماع الثاني تم بحضور ممثلي وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي للمناقصات لمناقشة اقتراح بقانون بإلغاء الوكيل المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء فرع لها بالكويت، لافتا الى ان الاجتماع لم يتوصل الى نتيجة حول هذا الامر، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية للخروج بنص قانوني واضح يقدم به تقرير للمجلس حول هذا المقترح الاقتصادي التجاري مع بيان أهميته في
تنشيط العمل التجاري والاقتصادي الكويتي.
من جهة أخرى، قال عاشور إن اللجنة وجهت الدعوة لوزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي للاجتماع غدا الخميس، لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، ومنها شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين.