"المالية" تتبرأ من عمليات النصب العقاري

"المركزي" يلبي فوراً أي طلب من النيابة والقضاء و"التحقيقات" بشأن حسابات "غسل الأموال"

كتب - عبدالرحمن الشمري:

في موازاة توسع دائرة عمليات النصب العقاري عبر شركات تنشط أحياناً في معارض عقارية تقام تحت رعاية وزارات وجهات حكومية، أكد وزير المالية نايف الحجرف أن "ما يتم تسويقه في المعارض العقارية لا يدخل في اختصاصات "المالية" ولا يخضع لرقابتها أو إشرافها"، مشددا في الوقت ذاته على ان الوزارة والبنك المركزي "يلبيان فورا" اي طلبات تردهما من الجهات المعنية كالنيابة المختصة او القضاء او الادارة العامة للتحقيقات لجهة تجميد اي حسابات مشبوهة بغسل الأموال او تمويل الارهاب والتحفظ عليها.
وقال الحجرف في رده على سؤال للنائب عبدالله فهاد: إن "الالتزامات المالية المستحقة للوزارة نظير الأراضي والقسائم المملوكة للافراد في مدينة صباح الأحمد البحرية التي تم تسويقها عبر المعارض العقارية يقتصر على ما جاء في قانون اراضي الفضاء وهو جباية ما يستحق على تلك الاراضي من مستحقات مالية تعتمد فيه الوزارة كلية على ما يرد اليها من كشوف وزارة العدل السجل التجاري".
وعن الاجراءات المتخذة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية في شأن وجود شبهات لحسابات الشركات العقارية المدانة من القضاء، اوضح الحجرف ان "البنك المركزي يولي أهمية كبيرة في مجال المكافحة المطلوبة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الضوابط والمعايير التي اقرتها مجموعة العمل المالي (FATE) والمعمول بها في معظم دول العالم"، مبينا ان "جميع حسابات عملاء البنوك بمختلف أنواعها تخضع للرقابة، وتختص وحدة التحريات المالية الكويتية بتلقي الاخطارات التي تقدمها جميع المؤسسات المالية وغير المالية ومن بينها البنوك عن العمليات المشبوهة والقيام بإجراء الدراسة والتحليل المطلوب لها".
ولفت الى اصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية وانشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن اصدار القرار الوزاري المطلوب من اجل تنفيذ متطلبات القرارات التي تصدر عن مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب"، مشيرا الى متابعة "المركزي" للبنوك المحلية والتزاماتها والتفتيش عليها اضافة الى قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية عن أي حالة اشتباه تتكشف لديها تتعلق بمعاملات لا تتسق والمعلومات أو سابقة تعاملات العميل واستخداماته للحساب".
وبين انه "في حال ورود إخطار لبنك الكويت المركزي بصدور قرارات بشأن التحفظ أو تجميد حسابات الشركات العقارية المدانة من جانب القضاء الكويتي، يتم التوجيه الفوري إلى البنوك بالالتزام بذلك وإفادة الجهة المصدرة للقرار بما يفيد التنفيذ الفوري للاجراء المطلوب"، لافتا الى ان وحدة التحريات المالية تتابع "أي اموال مشبوهة داخل وخارج الكويت، كما يتعاون "المركزي" ويتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".