"المالية" تتراجع وترفض سحب تقرير "الاستبدال" وتؤيد تأسيس هيئة شرعية للبنك المركزي

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريرها السابق بشأن الاستبدال وعدلت على قانون البنك المركزي فيما يخص انشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح الى الصحافيين عقب خروجها من الاجتماع أمس "انه تم انجاز عدد التعديلات على قانون نزع الملكية بحيث يتم تحديثه بما يتواءم مع التطورات الحالية وسيتم التصويت عليه الاجتماع المقبل متضمنا 31 مادة".
وتمنت الهاشم التوفيق لوزيرة المالية الجديدة مريم العقيل في مهام عملها التي أثير نقاش معها بعدد من القوانين خلال الاجتماع.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على اولويات اللجنة ممثلة بمشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وانشاء هيئة شرعية للبنك المركزي واعادة الهيكلة والافلاس وحماية المنافسة واقتراحات الخدمة المدنية ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الستراتيجي وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات اسقاط القروض كأولويات مبدئية.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة 5 بنود تتعلق بتحديد اولويات اللجنة واتفقت على طلب تمديد 3 اشهر لتنفيذ التكليف الصادر في شأن دراسة ملف غلاء الأسعار لعدم ورود الرد من الجهات المعنية وكذلك الحال بالنسبة الى التكليف بدراسة محاور استجواب الوزير السابق للمدة نفسها و للسبب ذاته، لافتا الى ان اللجنة لم توافق على سحب تقرير الاستبدال وسيتم الابقاء عليه.
وأضاف عاشور، إن اللجنة اتفقت أيضا على اقتراحات انشاء محفظة مالية زراعية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية وتعديل سلم الرواتب وتوحيدها .