"المالية" تتسلَّم سوق شرق اليوم

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر يوم الجمعة الفائت، حول رد بلدية الكويت على وزارة المالية أن إخلاء سوق شرق ليس من اختصاصها، أصدر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية قرارا بإخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة والذي تشغله الشركة الوطنية العقارية اليوم.
وألغى القرار في مادته الأولى الإخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 19 يناير 2023، بشأن إخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة "سوق شرق" الذي تشغله الشركة الوطنية العقارية.
وكانت "السياسة" نشرت رد المديرة العامة لبلدية الكويت بالإنابة منال العصفور إلى وكيل وزارة المالية، الذي قالت فيه، إن الإدارة القانونية في البلدية انتهت إلى عدم اختصاص البلدية بتنفيذ قرار إخلاء مشروع الواجهة البحرية المشار إليه، مضيفة "أن الأمر متعلق باختصاص وزارة المالية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة".
على خط مواز لإصدار وزارة المالية قرارا اداريا يقضي بإخلاء السوق، أبلغت مصادر مطلعة "السياسة" أن المشروع سيطرح في مزايدة عامة عقب إخلائه، لافتة الى أن قرار إخلاء السوق يطبق على المستثمر مدير السوق فقط ولا يشمل المؤجرين.
وأشارت الى أن جميع المحالّ والأكشاك التابعة لسوق شرق وسوق السمك والمرافق الأخرى مستمرة في أعمالها دون تغيير إلى أن يتم تسليم السوق للمستثمر الجديد بعد طرح المشروع في مزايدة عامة، مضيفة أن العمل في السوق سيستمر كالمعتاد دون تغيير حيث ستتسلم وزارة المالية السوق وجميع مرافقه في الساعة الثامنة من صباح اليوم.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن إبلاغ مستثمري المحالّ والأكشاك التابعة لسوق شرق وسوق السمك والمرافق الأخرى، أمس، بالاستمرار في عملهم، مبينة أن من يغلق محله ستتخذ وزارة التجارة والصناعة الإجراءات القانونية بحقه.