"المالية" ترفض بالإجماع سحب تقاريرها

* مصادر: الحكومة رفضت عرضاً بسحب التقارير على أن تلتزم لاحقاً بقرار اللجنة
* الساير: العهد الذي بيننا وبينكم الحفاظ على المال العام ووقف الهدر السابق فأوفوا بعهودكم
* العصفور: القرار مختطف داخل الحكومة بسبب عدم التجانس الذي بلغ حد الصراع بين أعضائها

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

بقيت الأزمة السياسية تراوح مكانها، أمس، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجة قريبة، وفي حين أشارت أوساط سياسية إلى ما وصفته بأنه "اجتماع رفيع المستوى" عقد من دون أن يُسفر عن أي نتائج، قرّرت اللجنة المالية بالإجماع خلال اجتماعها عدم سحب أي من تقاريرها المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة ما لم تقدم تعديلات جوهرية وقانونية على أي منها، وذلك استنادا إلى المادتين (103) و(105) من اللائحة الداخلية.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح: في حال وردت أي تعديلات جوهرية وقانونية فإن اللجنة قد تسحب التقارير التي وردت عليها التعديلات شريطة موافقة المجلس، ليتسنى للجنة تقديم تقارير تكميلية حيالها، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت مقترح إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية "المعاشات الاستثنائية"، لكنها لم تتخذ أي قرار حياله لعدم ورود البيانات التي طلبتها من وزارة
المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي، فقررت دعوة هذه الجهات إلى اجتماع في 19 أو 22 الجاري لتتمكن من تقديم التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة قررت دعوة غرفة التجارة لاجتماع غداً الثلاثاء لمناقشتها في قانون الغرفة المقترح وتحويلها إلى نقابة وتطبيق قانون العمل الأهلي عليها.
ورغم قرار اللجنة المالية رأت أوساط سياسية أنها أبدت مرونة حيال القوانين المختلف عليها، بإعلانها أنها لا تمانع في سحب التقارير وإعادتها إليها شريطة تقديم تعديلات جوهرية.
وكشفت مصادر نيابية عن تلقي الحكومة عرضا يقضي بسحب التقارير واعادتها الى "المالية" على ان تقدم تعديلاتها عليها خلال شهر، وبشرط أن تلتزم لاحقاً بقرار اللجنة حال مناقشته في المجلس، وهو ما اعتبرته الحكومة مصادرة على رأيها و نوعا من الوصاية عليها.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الحكومة لم تطلب سحب استجواب النائب مبارك الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان مجرد "خيار" طرح خلال المشاورات التنسيقية بين السلطتين كبادرة حسن نية تتيح حلحلة الملفات والخروج من الأزمة.
وأضافت المصادر انه تبين لأعضاء "الفريق النيابي– الحكومي" المفاوض أن هذا الاستجواب مُعدّ سلفاً ولا علاقة له بانسحاب الحكومة من الجلسة الماضية، وأن توقيت الاستجواب وسرعة تقديمه يثيران علامات استفهام حول الغاية منه، باستغلال ملف القروض شماعة لحشد التأييد للاستجواب والسعي لإسقاط الحكومة "على حد تعبير المصادر".
في الإطار نفسه، اكدت المصادر ان النائب عبيد الوسمي ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء اليوم وما إذا كان سيتضمن قرارات متعلقة بالرواتب الاستثنائية أم لا، في ضوء ذلك سيتخذ قراره باستجواب رئيس الوزراء الذي يتوقع تقديمه الاسبوع الجاري، في حين رجحت تقدم النائبة جنان بوشهري باستجوابها الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الخميس المقبل.
إلى ذلك، اعتبر النائب سعود العصفور ان "القرار مختطف داخل الحكومة بسبب عدم التجانس الذي بلغ حد الصراع بين اعضائها"، مؤكداً أن ما تقوم به يساهم في تعطيل عمل البرلمان رغم التعاون الذي أبداه النواب معها طوال الفترة الماضية.
وأضاف العصفور -في لقاء متلفز مساء أول من أمس-: إن الحكومة ألزمت نفسها باتخاذ العديد من القرارات خلال 100 يوم على تشكيلها لكنها لم تفعل، ومن ذلك استحداث هيئة إدارة الانتخابات رغم أن النواب تقدموا بقانون لإنشاء المفوضية لكن الحكومة طلبت التأجيل.
وأضاف: إن الحكومة تعهدت باعتماد البطاقة المدنية في سجلات الناخبين لتطوير العملية الانتخابية، لكنها لم تفعل، كاشفاً عن أن التصويت بالبطاقة في الانتخابات الماضية كان مؤقتاً، ويتطلب الامر إصدار قانون قبل فبراير المقبل، وإلا سنعود إلى الكشوف السابقة والقيود الانتخابية التي كانت مثيرة للجدل والشبهات.
وأكد ان الحكومة لم تلتزم بتبني مصالحة وطنية شاملة تتضمن العفو عن أصحاب الرأي، بالإضافة إلى الكثير من الملفات المتوقفة والمتعطلة والتي لا تتطلب قوانين من مجلس الأمة بل مجرد قرارات تنفيذية.
ولفت إلى امتلاك الحكومة العديد من الخيارات الدستورية في التعامل مع شراء القروض، فإما إقناع النواب بوجهة نظرها، وإما إعادة القانون للمجلس، لكنها اختارت الهروب من الجلسة ورفضت التعاون مع المجلس في إقرار التشريعات التي يحتاجها الوطن والمواطن.
من جهته، قال النائب مهند الساير: إن استثناء القياديين ومنحهم ميزة من ميزانية الدولة ومن ثم إعادة الاستعانة بهم بمكافأة شهرية جزء من سلسلة تنفيع وهدر دفعتنا الى تبني الغاء المادة (80) بشأن هذه المعاشات منذ نوفمبر الماضي، مضيفا: إن العهد الذي بيننا وبينكم الحفاظ على المال العام ووقف الهدر السابق فأوفوا بعهودكم "إن العهد كان مسؤولا".