" المالية" تسحب قانون الديْن العام من جدول جلسة الغد بالإجماع

العيسى : لا أتوقع أن يرى قانون البديل الستراتيجي النور لا في القريب ولا في المستقبل

"البديل " انحرف عن أهدافه وهناك خلاف (حكومي- حكومي) على المشروع

وزير المالية أبلغني أن البديل لا يشمل دعم العمالة... وهذا الأمر لا يمكن القبول به

اعلن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها امس بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة غد الثلاثاء .
وأكد العيسى في تصريح الى الصحافيين أن اللجنة لم تقر قانون الدين العام لا في مجلس 2023 ولا اللجنة المالية في مجلس 2022
وأوضح أن المدرج على جدول أعمال المجلس هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020 ولا يزال مدرجا على جدول الأعمال لأنه وفقا للمادة ( 109 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال تظل مدرجة حتى مع المجلس الجديد إلا إذا رأت اللجنة المعنية سحب القانون وهذا ما تم.
وبين أنه التقى بوزير المالية صباح امس ـ على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية ـ وأبلغه بقرار اللجنة المالية بسحب قانون الدين العام.
وقال العيسى : أنا شخصيا لن أوافق على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يعترض إذا كانت لدى الحكومة وجهة نظر أخرى أو قانون دين عام معني بشكل مباشر ومحدد بتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة من خلالها يتم تسديد القروض.
وفيما يتعلق بالبديل الستراتيجي قال العيسى :" شخصيا وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية في اجتماعي لجنتي (المالية والميزانيات) لا أتوقع أن يرى قانون البديل الستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب".
ونوه بأن قانون البديل الستراتيجي مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ تاريخ 23 ابريل 2015، ومضت عليه 8 سنوات حتى الآن والحكومة لا تزال غير قادرة على المضي في تطبيقه.
وبين أن ما استشفه من خلال لقائه مع المسؤولين ومنهم وزير المالية بأنه يوجد هناك خلاف حكومي- حكومي على مشروع القانون
ورأى أن "البديل " انحرف عن أهدافه بعد أن كانت في السابق بأن تكون هناك زيادة بسيطة على ميزانية للدولة لتوحيد سلم الرواتب وإعادة غربلة القطاع العام حتى يمكن الموظف ذو الكفاءة والمجتهد في عمله من نيل الترقيات وزيادة الرواتب.
وأكد أن المطروح الآن بشكل غير رسمي ولا معلن أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، مبينا ان الحكومة ترفض هذا الأمر.
وذكر العيسى ان وزير المالية أبلغه أن البديل لا يشمل دعم العمالة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص.
وحذر من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم والتحاقهم بالقطاع العام مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع العام.
وقال "لن نسمح بأن يمر قانون البديل الستراتيجي دون أن نضع بعين الاعتبار موظفي القطاع الخاص وإعادة دراسة دعم العمالة".