"المالية": تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع "الصكوك" وإمهاله أسبوعين لتقديم تقريره

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً، أمس الأحد، لمناقشة مرسوم رقم 255 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في الفصل التشريعي السابق مكون من 38 مادة بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية، ويناظر وجود السندات، مبيناً أن اللجنة دعت الحكومة إلى النظر في تجارب الدول الأخرى المجاورة في هذا الشأن.
وذكر الحمد أنَّ اللجنة استمعت إلى آراء النواب والفريق الحكومي وانتهت إلى تشكيل فريق عمل من المكتب الفني للجنة المالية والجهات المختصة من الحكومة لمراجعة المواد الـ38 الموجودة بالقانون بدقة.
ولفت إلى أن القانون يغلب عليه الطابع الفني، إذ إنَّ هناك مستجدات في
الساحة الاقتصادية ويجب أن يكون
القانون متماشياً معها، فضلا عن أنه
يحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشيراً
إلى أن اللجنة أمهلت فريق العمل
أسبوعين لمراجعة المواد ورفع التقرير
إلى اللجنة حتى تتم مناقشة القانون وإقراره.
وأوضح أنَّ الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي وممثلون عن هيئة أسواق المال وهيئة الدين العام الموجودة في وزارة المالية.