"المالية" تطالب الشركات المُدرجة بتقديم الإقرار الضريبي

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف لمن يُقدِّم بيانات مزيفة

كتب - بلال بدر:

طالبت وزارة المالية، جميع الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، في الموعد المحدد خلال مدة لا تتجاوز 15 إبريل المقبل، التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة، بنسبة 2.5 % من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة، طبقا لأحكام نص المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات الخاضعة للقانون، بتقديم الإقرار المالي وفقًا للقاعدة التنفيذية رقم 4 على أن يكون مدققًا من قبل احد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية ويرفق به الآتي:
1- كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق لمتابعة شؤونها المالية.
2 - تقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة وفقًا للنموذج المعتمد لدى وزارة المالية.
3 - الميزانية العمومية والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها والمقدمة لسوق الأوراق المالية.
4 - بيان تحليل الإيرادات.
5 - بيان تحليل المصروفات ويشمل تحليلاً مفصلاً لبند المصروفات العمومية والإدارية وتحليلاً مفصلاً لبند تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى والزكاة والتبرعات والفروق الضريبية رقم 2000/19 والفروق المالية للقانون رقم 2006/46 عن السنوات السابقة.
6 - بيان تحليل المخصصات مع الالتزام بتوضيح الأرصدة أول وآخر المدة والحركة خلال السنة لكل مخصص على حدة.
7 - بيان بالمخصصات والاحتياطات المفروضة طبقًا للوائح الجهات الرقابية.
8 - المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة.
9 - بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجتمعة، إضافة إلى المستندات المؤيدة لها "البيانات ربع السنوية للشركات الزميلة او التابعة غير المجمعة مع نسب الملكية وعمليات التسوية إن وجدت".
10 - بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من شركاتها التابعة المجمعة، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها "البيانات ربع السنوية للشركات التابعة المجمعة مع نسب الملكية وبيان التجميع المتضمن عمليات التسوية على الأرباح المجمعة من الشركات التابعة ان وجدت".
11 - بيان يوضح أي تغيير على الأرباح المرحّلة التي تخص سنوات سابقة، ان وجدت، مع المستندات المؤيدة.
12- محضر اجتماع الجمعية العمومية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الإلتزام بإرفاق هذه المستندات كاملة مع الإقرار المقدم طبقاً لنص القاعدة التنفيذية، وفي حالة عدم تقديمها مع الإقرارات المقدمة سوف تضطر الوزارة لإصدار كتاب الربط بناء على ما توفر لديها من بيانات، ولن يتم السماح للشركات بطلب خصم البنود من 8 ـ 11 عند الاعتراض أو الطعن على الربط الضريبي الصادر حتى لو تم تقديم هذه المستندات أثناء الاعتراض أو الطعن طبقاً للقاعدة التنفيذية رقم 13، كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بسداد الضريبة المستحقة بموجب الاقرار الضريبي دفعة واحدة عند تقديمه في مقر الإدارة الضريبية (قسم تحصيل دعم العمالة الوطنية)، بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ ونسخة من الإقرار الضريبي.
ولفت الوزارة إلى أنه يجب على الشركات الخاضعة للقانون اخطار الإدارة الضريبية في حال أي تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط الشركة أو تصفيتها أو توقفها عن التداول أو الشطب من البورصة. كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون والتي تم وقف تداولها بالاستثمار بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
ونبهت وزارة المالية إلى أحكام المادة 14 من القانون، كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أنه في حال عدم تقديم الاقرار الضريبي المطلوب وسداد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد، سيؤدي ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وللإدارة الضريبية الحق بربط المبلغ المستحق على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط المبلغ الضريبة على أساس صافي الربح الحقيقي للشركة الخاضعة للقانون بما في ذلك إذا لم تقدم الشركة الخاضعة للقانون الاقرار الضريبي
وذكرت "المالية" أنه يجب على الشركات التي جرى وقف تداولها بالاستمرار في تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة، كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون والتي جرى شطب قيدها من سوق الكويت للأوراق المالية بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة حتى تاريخ الشطب طبقاً لأحكام القانون على أن تقوم بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة إذا أعيد إدراجها مرة أخرى.