"المالية" تعتمد 67 مكتباً للتدقيق

اعتمد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد 67 مكتباً يعمل بالتدقيق للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسة والشركات لدى الإدارة الضريبية، للعمل بما يتوافق مع قوانين ضريبة الدخل الكويتية، ومهنة مراقبة الحسابات ودعم العمالة والقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة بميزانية الدولة ولائحته التنفيذية.
ونص القرار الوزاري على استمرار العمل بالقائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل،و تضمنت القائمة العديد من المكاتب منها، الأهلي للمحاسبة والجزيرة للتدقيق وعبد العزيز المطوع لتدقيق الحسابات، وسعد وشركاه محاسبون قانونيون وغيرهم .