"المالية" تقر تعديلاً يستثني الأسواق التراثية من قانون الشراكة

أعلن مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري عن موافقة اللجنة في اجتماعها الذي عقد أمس على هامش الجلسة على الاقتراح بقانون بتعديل احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم من النائب صالح عاشور، والهادف الى استثناء الاسواق التراثية والتاريخية من نظام سريان القانون، وانهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، ويتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض.وأشار الكندري في تصريح الى الصحافيين انه بحكم القانون فإن الاسواق التراثية لن تستطيع الحكومة طرحها للمستثمرين كما حصل مع سوق المباركية وستنهي الحكومة عقد مستثمر سوق المباركية وستقوم بتعويضه حفاظاً على تراثنا ومن اجل المحافظة على صغار المستثمرين الذين تملكوا هذه "الدكاكين" الصغيرة، وفي المقابل الدولة هي المعنية بإدارة مثل هذه الاسواق التراثية. وذكر الكندري أن اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة على كل من قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وقانون تنظيم التأمين، وسيتم التصويت على هذه القوانين في مداولة ثانية الاسبوع المقبل، بعدما تم التصويت عليها مداولة أولى.