"المالية" تلزم المؤسسات بتسوية أرصدة الحسابات الخارجية لمنع تضخمها

كتبت- رباب الجوهري:


أصدرت وزارة المالية تعميماً حول التعليمات والقواعد اللازمة لاعداد بيان الحسابات المالية ربع السنوية لكل الجهات الحكومية، وشدد التعميم الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه امس، على ضرورة التزام الجهات الحكومية بمتابعة تسوية أرصدة الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية سواء الاصول او الخصوم او الحسابات النظامية بأنواعها واجراء التسويات اللازمة للحد من تضخمها.
وأشارت وزارة المالية الى أهمية التزام الجهات المعنية بإجراء الجرد لكل من النقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة والشيكات تحت التحصيل في نهاية دوام يوم عمل من الربع المعني مع تزويد وزارة المالية بنسخة من هذا الجرد فور الانتهاء منه وإعداد مذكرة التسوية للصندوق لإيضاح أسباب الفرق عن الرصيد الدفتري إن وجدت.
ودعت الى الزام الجهات بإعداد البيانات المالية للربع السنوية المعني طبقا للقواعد الواردة بالتعميم وارسال 4 نسخ الى وزارة المالية في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانتهاء كل ربع، علاوة على ارفاق نسخة من كشوف حسابات الجهة لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والبنوك الاجنبية وكذلك مذكرات التسوية لايضاح اسباب الفرق عن الأرصدة الدفترية ان وجدت.
كما اكدت وزارة المالية في التعميم ضرورة الزام الجهات المعنية بتنفيذ برامج خطة التنمية وفقا لما هو مدرج بميزانية الجهة لتحقيق الاهداف الواردة بالخطة الانمائية للدولة وتزويدها ببيان مفصل لمشاريع خطة التنمية المنفذة الخاصة بالربع المعني وايضاح أسباب التأخر ان وجدت.
واشار التعميم الى ضرورة الالتزام بإدخال بياناتها المالية الخاصة بالايرادات والمصروفات بنظم مالية الحكومة اولا بأول لتكون التقارير ربع السنوية معبرة عن الواقع الفعلي للجهات الحكومية.