ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بكرة المسؤولية عما وصفت بـ"المُخالفات في سحوبات البنوك" في ملعب وزارة التجارة.وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي أمس: إن اللجنة -وبوصفها لجنة تحقيق- بحثت مسألة السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.وأضاف: ناقشنا الشبهات التي حدثت في سحوبات الجوائز التي تمت في البنوك، بحضور ممثلين عن البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف، لافتاً إلى أنها انتهت إلى أن الدور الرئيس يخصُّ وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، وأن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي إلى المجلس.وفي شأن آخر، قال الحمد: إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المُتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلي وزارة المالية، مشيراً إلى أنها رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه.