"المالية" تنتزع سوق شرق من "الوطنية العقارية"... بالقوة الجبرية

* مسؤول بـ"الوطنية": اقتحام سوق شرق وتكسير أقفاله غير قانوني... والأجدى انتظار رأي القضاء الخميس
* "المالية" سلَّمت السوق إلى شركة وفرة العقارية عقب إخلاء إدارته الحالية حتى طرحه في مزايدة عامة

كتب – أحمد فتحي ومنيف نايف:

تسلمت أمس وزارة المالية "إدارة عقود أملاك الدولة"، إدارة سوق شرق، من الشركة الحالية "الوطنية العقارية" بالقوة الجبرية تحت اشراف وزارة الداخلية، وذلك بعد أن امتنع موظفو الشركة من تسليم مفاتيح السوق ومفاتيح غرفة التحكم ومكاتب الإدارة، وأجرت اللجنة المختصة في وزارة المالية إجراءات التسليم الجبري لوحدة التحكم في "السوق"، وسط حضور امني مكثف من أفراد الشرطة.
وبدأت الوزارة الاجراءات الرسمية لاستلام سوق شرق ونقل ادارته من عهدة "الوطنية" الى عهدة المدير الجديد للسوق شركة وفرة العقارية التي كلفتها الوزارة بادارة السوق لحين اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرحه في مزايدة عامة على المستثمرين، حيث تسلمت اللجنة المختصة في وزارة المالية في البداية سوق السمك في "شرق"، ثم انتشر عمال الشركة "المتحدة لخدمات الأمن والنظافة" التابعة لـ"وفرة العقارية"، بين جنبات السوق الرئيسي ووزعت الشركة أفرادها على منافذ ومرافق السوق كافة، لضمان سير العمل به على اكمل وجه وعدم توقف الحركة التجارية في السوق.
وقام موظفي المالية بتغيير أقفال أبواب سوق السمك واقفال غرفة التحكم الرئيسية ومكاتب الادارة، فيما رفض مسؤولي السوق تسليم المكاتب الادارية وتوعد من يقوم باقتحام المكاتب بالمقاضاة خاصة وانه لا يوجد اي حكم قضائي بتسليم السوق الي وزارة المالية.
من جانبه، قال ممثل شركة الوطنية العقارية، ثامر المطوع إن اقتحام سوق شرق من قبل وزارة المالية غير قانوني حيث ان الموقف القانوني للشركة سليم، لاسيما أن الشركة دفعت إيجار السوق حتى عام 2024.
ونوه المطوع إلى انه كان من الاجدى "قانونياً" أن يتم انتظار رأي القضاء للبت في القضية، بدلا من اللجوء الى كسر الاقفال، مشيرا إلى أن هناك جلسة للقضية المرفوعة من قبل الشركة على وزارة المالية غدا الخميس.
وقال أمام رجال الداخلية واللجنة المعنية بوزارة المالية "لا يوجد حكم قضائي بالإخلاء"، رافضاً تسليم المكاتب وتغيير الأقفال.
ولم تؤثر اجراءات إخلاء سوق شرق أمس، على الحضوراً الكثيف لرواد السوق من المتسوقين بشكل طبيعي رغم التواجد الأمني الكثيف، واتسمت أجواء السوق الداخلية بالهدوء في مختلف منافذ البيع والشراء.
وأبلغ رجال وزارة المالية المستأجرين بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وأن يستمروا بأعمالهم واستقبال الزبائن كالمعتاد.
وأوضحت مصادر أمنية أن الفرق التابعة للداخلية لم تقم بإغلاق منافذ الأسواق لكنها تواجدت أمامها في إطار عملية التحضير للإخلاء إذا استدعى الأمر ذلك، فيمــــــا تسير حركة السوق بشكل طبيعي.
وأكد أن قوات الداخلية "إشرافية" ولا تتدخل، إلا في حال رصدت اعتراضاً من قبل الشركة المديرة للسوق "الوطنية العقارية"، فيما أشارت إلى أن الإخلاء سيترتب عليه تسليم السوق لإحدى الكيانات المملوكة للدولة.
من ناحية أخرى أفاد مسؤولو الشركة الوطنية العقارية بأنهم لم يتسلموا أي قرار من وزارة الداخلية بإخلاء السوق حتى الآن، لافتين إلى انها ستمضي بإدارة السوق ما لم يكن هناك قرار واضح من الداخلية أو حكم قضائي يقضي بالإخلاء.
وكان الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية حسين العبدالله قد أكد استمرارية العلاقة التعاقدية بين "الوطنية" مع وزارة المالية بشأن سوق شرق، مشدداً على أن البت في تسليم السوق يجب أن يكون بحكم قضائي.
وأشار في مؤتمر صحافي سابق، إلى أن الوطنية قامت بدفع القيمة الايجارية لصالح وزارة المالية وقامت الأخيرة باستصدار وصل يفيد ذلك السداد حتى عام 2024، مؤكداً أن الخطابات والمراسلات بين الشركة وأملاك الدولة تؤكد على تجديد العقد، وذلك يتضح من خلال تجهیز الوزارة إلى مشروع عقد التجديد موضح فيه كافة الشروط المحددة، كما تضمنت المراسلات شروط الوزارة بشأن التطوير الذي ترغب في تحقيقه للسوق وقامت الشركة بالاستجابة لتلك المتطلبات من خلال عمل صيانة جديدة للمشروع.