"المالية": توافق على تعديل قانون شركات التأمين في أقرب وقت

كتب - عبد الرحمن الشمري:


أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن تعديل قانون التأمين مستحق، خصوصا مع التطورات التي طرأت على هذا القطاع التي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود.
وأضاف خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: بحضور ممثلي وزارة التجارة لمناقشة مشروع الحكومة بتعديل قانون التأمين المتضمن 77 مادة: إن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت.
وأوضح أن نقاشا مطولا حصل حول بعض المواد الخلافية والتي نتطلع إلى التوافق حولها في الإجتماع المقبل، ومنها ما يتضمنه المشروع الحكومي من إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين وهو ما يتعارض مع توجه المجلس وتوصيته بتقنين استحداث الهيئات الحكومية.
و اوضح أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع وطرحت مقترحا بأن يكون قطاع التأمين ضمن "وحدة" بدلا عن انشاء هيئة، وهو ما سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل.
وشدد على أن زيادة رأسمال شركة التأمين مطلب حيوي إذ لا يعقل أن تطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها.
واشار الى أن من التعديلات المهمة حول هذه الجزئية السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأس مال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع، وهذا يأتي ضمن التوجه لعدم احتكار التأمين من قبل شركات محددة.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم انها طالبت مرارا وتكرارا بالتوقف عن انشاء هيئات أو وحدات أو أجهزة مستقلة، لافتة الى ان الحكومة أعلنت في وقت سابق أمس أنها ستنشئ هيئة للتأمين.
وأضافت الهاشم في تصريح الى الصحافيين: بعدما رفضت وبينت أسباب رفضي والتبريرات التي استندت اليها في هذا الرفض، جاءوا اليوم (أمس) وغيروا المسمى من هيئة الى وحدة التأمين.
وتساءلت: لماذا لا تقدم مشروع قانون وتقول هذه التعديلات التي أريدها على القانون ولا تسمح لاحد ان يسحب البساط من تحتك ويأخذ صلاحياتك،بحيث تعطي صلاحيات اكثر للوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات وتعيد التوصيف الوظيفي لقطاع التأمين وتعمل بشكل صحيح أو تكون جميع شركات التأمين تحت مظلة محافظ البنك المركزي أو هيئة أسواق المال؟!
وتابعت قائلة: لماذا تأتي الحكومة الآن بعدما تعهدت لنا بعدم انشاء هيئات جديدة وتقول أريد انشاء جهاز أو وحده كما تمت تسميتها، وفي نهاية الامر اذا أردنا الحديث بشكل صحيح يجب على الحكومة أن تلتزم بكلامها ولا تأتينا بكلام مبطن لإنشاء هيئات لتنفيع أفراد لا سيما وان المادة الخاصة بتعيين اعضاء مجلس الإدارة مشبوهة وانا ارفض جملة وتفصيلا مشروع القانون المقدم
واشارت الى ان وزارة التجارة ترغب بإنشاء وحده للتأمين لأن القانون مليء بالثغرات وهذا الامر في صالح شركات التأمين.