"المالية" توافق مبدئياً على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها أمس للنظر في اولوياتها خلال الدورة الحالية.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور: إن هناك عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و127 اقتراحاً بقانون مقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
واضاف: ان اللجنة وضعت 3 مشاريع مقدمة من الحكومة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي والمتعلقة بمشروع قانون إنشاء المنطقه الاقتصادية الشمالية ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع قانون تعديلات على قانون ( 32 /‏‏ 68 ) في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم خدمة الصيرفة.
وتابع قائلا: فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من النواب والبالغ عددها 127 اقتراحا بقانون تم اختيار عشرة منها لتقديمها في تقارير الى المجلس على ان يستمر العمل تباعا إن كان هناك مجال من الوقت وسيخصص اجتماع الاربعاء المقبل لمناقشة الاولويات والمشاريع التي تم عرضها. واوضح ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب التي وضعت ضمن الاولويات تشمل: حماية المنافسة والافلاس والتسويات وقروض المواطنين والبديل الستراتيجي والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمه للدول الصديقة.
واشار الى الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن للنقص في الجداول المقدمة للمجلس من جدول اعمال اللجنه وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.
وقال:سنقوم بدعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين و استقطاع علاوة غلاء المعيشة بقيمة 120 دينارا لمن اقترض على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 دينارا بدلا من 500 دينار وأكثر وإلى الآن الحكومة لم تبد رأيها
من جانب اخر قال عاشور: ان القانون ( ٣٠ /‏‏ ٢٠١٦ ) في شان تنظيم مهنة الصيدلة، ينص في مادة الاولى( فقرة ٣ ) على عدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم اكثر من ٥٠ سريرا الا لصيدلي كويتي، ومنح المستثمرين سنة للصيدليات كي ترخص باسم الصيدلي الكويتي.
و لفت الى ان وزارة الصحة قامت بتطبيق القانون ومنحت المهلة الكافية لهذه الجهات وإنذارها بالإغلاق لان هذه الصيدليات الان غير مرخصة من وزارة الصحة، هذا يستدعي ان تقوم الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون بطرح هذه الصيدليات للاستثمار مجدداً على ان تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.
وزاد قائلا: نريد تعاونا حكوميا في تطبيق القانون وعلى وزير الشؤون التجاوب في تطبيق القانون وارسال كتب للجمعيات بانتهاء المدة القانونية للعقود المنتهية ويجب اعادة الطرح، لن نقبل اي تسويف او تمديد، وعلى الوزير ضرورة القيام بما قام به زميله في الحكومة وزير الصحة بتطبيق القانون، فالقانون ملزم بالتطبيق ويجب احترامه، مؤكدا ان الإثارة الإعلامية من بعض الشركات التي تدير هذه الصيدليات في الجمعيات في غير محلها.
و ألمح الى ان حق المساهمين يتم من خلال التفاهم مع الصيدلي الكويتي المستثمر للصيدلية وفرض عليه نسبة من الارباح للجمعية من خلال وضع ارقام المساهمين بالجمعية، وتكون النسب مكتوبة بالعقد بين الصيدلي الكويتي المرخص من الصحة العامة ومجلس ادارة الجمعية التعاونية ولن نقبل بغير ذلك، نحن بانتظار الدور الإيجابي من وزارة الشؤون، واي تاخير لن نسمح به وسنقوم بإجراءاتنا التي كفلها لنا الدستور.