"المالية": "حل وسط" مع الحكومة لخفض استقطاع القرض الحسن إلى 17 في المئة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعها بشكل فرعي أمس لعدم اكتمال النصاب ـ وبحضور وزير المالية براك الشيتان وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: تسلمنا تعديلات الحكومة على قانون الاستبدال، لافتة إلى وجود "مرونة" حكومية بخصوص خفض الاستقطاع للقرض الحسن، وبحسب ارقام الحكومة فان كلفة خفض القسط قد زادت من 94 مليون دينار الى 123 مليونا مع افتراض ان جميع المتقاعدين سيتقدمون للحصول على القرض.
وأضافت الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع: ان خفض نسبة الاستقطاع للقرض الحسن لن تبقى 25 في المئة ولن تصل إلى 10 في المئة، وقد نصل الى منتصف الطريق وهذا ما سنبحثه مع الحكومة في الاجتماع المقبل.
وتابعت قائلة: هناك علاقة بين اجتماع لجنة الميزانيات الذي حضرته اول من امس واجتماع اللجنة المالية الذي ترأسته تاليا لأن هناك مواضيع اذا نوقشت في اكثر من لجنة يتضح في ظاهرها انها في صالح المواطن لكنها في الواقع تضر مصلحة المواطن.
وأضافت: نحن بحاجة الى نظام الشرائح في القرض الحسن والرهن العقاري فلا تجوز مساواة أصحاب الدخول المتفاوتة، ويجب التمييز وعدم مساواة أصحاب الدخول المرتفعة مع ذوي الدخول المحدودة لانهم سيتضررون من المساواة في النظام.
وبينت ان اللجنة المالية ناقشت تعديل قانون التأمينات لجهة خفض الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين ولمست مرونة حكومية، موضحة أن هناك تجزئة كبيرة على معاش المتقاعد اذا ربطنا القرض الحسن مع القرض الاسكاني والاستبدال، ومشروع الرهن العقاري يجب ان "يتوبك عدل" والا جيب المواطن راح ينشق.
وكشفت الهاشم عن ان مشروع الرهن العقاري سيقدم للجنة المالية خلال الفترة المقبلة، ولا اعتقد اننا سنصل الى خفض استقطاع القرض الحسن الى 10 ‎في المئة ولكن بالتأكيد سيكون اقل من 25 ‎في المئة.
وذكرت ان هناك مرونة للوصول بالنسبة إلى 17 في المئة بدلا من 10 في المئة ، مشيرة الى ان عدد المتقدمين للقرض الحسن بلغ 50 الف مواطن بعد اقراره.
من جهته، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري ان الحكومة لم توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية بخصوص الاستبدال وترى أن هناك كلفة مالية بخصوص خفض الاستقطاع.
واضاف المطيري بعد انتهاء اجتماع اللجنة: إن المحاولات لا تزال جارية وربما يتوصل في اجتماع لاحق إلى توافق برفع نسبة الاستقطاع.
بدوره، قال النائب محمد الحويلة: إن التقريرين محل بحث ولم تتبلور الصيغة النهائية بشأن خفض الاستقطاع وفوائد الاستبدال.