"المالية" حمَّرت العين في "أملاك الدولة"

كتب ـ منيف نايف وعبدالناصر الأسلمي وأحمد فتحي:

بعد أخذ ورد وتجاذبات استمرت على مدى أسابيع، حمَّرت وزارة المالية العين في ملف إدارة واستثمار املاك الدولة، وقررت أن تأخذ زمام الامور بيدها، إذ تسلمت الوزارة ــ ممثلة في ادارة املاك الدولة ــ أمس إدارة سوق شرق، من الشركة "الوطنية العقارية"، وهو الاجراء الذي تم بالقوة الجبرية، وتحت إشراف وزارة الداخلية.
ولم يُجد امتناع موظفي الشركة عن تسليم مفاتيح السوق وغرفة التحكم ومكاتب الإدارة، إذ أجرت اللجنة المختصة في وزارة المالية إجراءات التسليم الجبري لوحدة التحكم في "السوق" ونقلت إدارته الى عهدة المدير الجديد ـ شركة "وفرة العقارية" ــ لحين اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرحه في مزايدة عامة على المستثمرين.
من جانبه، قال ممثل شركة الوطنية العقارية ثامر المطوع: إن اقتحام سوق شرق من قبل وزارة المالية غير قانوني، مجددا التأكيد على أن الموقف القانوني للشركة سليم، لاسيما أنها دفعت القيمة الايجارية للسوق حتى عام 2024.
في الاطار نفسه، قالت مصادر أمنية لـ"السياسة" إن الفرق التابعة للداخلية لم تقم بإغلاق منافذ الأسواق، لكنها تواجدت أمامها في إطار عملية التحضير للإخلاء إذا استدعى الأمر ذلك، فيما سارت حركة السوق بشكل طبيعي.
من جهة أخرى، أغلقت وزارة المالية سوق الجمعة بعد انتهاء عقده المبرم بخصوص الاستعمالات التجارية من بسطات ومحال بيع.
وقال مصدر لـ"السياسة": إن السوق أغلق لتحديد طرح مزايدة على أن يعاود العمل بعد ترسيتها وذلك خلال الفترة المقبلة التي قد تستغرق ثلاثة أشهر. واضاف: ان سوق الجمعة مشابه لعقد الاستعمال بسوق شرق وكلاهما تتعهد وزارة المالية بطرح مزايدتيهما بشكل عام.