"المالية": عجز الميزانية الفعلي ينخفض 31 % إلى 3.3 مليار دينار

18.4 مليار دينار الإيرادات النفطية بنسبة نمو 29 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018

المرتبات والدعوم شكلت 75 %
من المصروفات.... وانخفاض حساب العهد 29.4 % إلى 4.2 مليار

الحجرف: نسعى لرفع الإنفاق الاستثماري إلى 17 في المئة خلال العام الجاري لتحفيز النمو الاقتصادي



اظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة تسجیل عجزًا فعلیًا یبلغ 3,3 ملیار دینارفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وذلك بعد تحویل الـ 10% من اجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الاجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة)، وذلك بانخفاض یبلغ 31% على اساس سنوي وبنسبة 63.6% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة حيث تمت تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة، فيما بلغ العجز 1.29 مليار ديناربانخفاض 60% عن السنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة التي تبلغ 2,056 ملیون دينار.
وقالت وزارة المالية في بيان امس ان الإيرادات النفطية بلغت 18,4 مليار دينار بزيادة نسبتها 29% عن السنة الماضية فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2,1 مليار دينار بزيادة نسبتها 24% عن السنة المالية الماضية واما إجمالي الإیرادات فقدرت بنحو 20,58 ملیار دينار بزيادة نسبتها 28.5% عن السنة الماضية اما اجمالي المصروفات فبلغ 21,8 ملیار ديناربزيادة نسبتها 13.5% عن السنة الماضیة، مشيرة الى ان متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية كان 68.62 دولار.

المرتبات والدعوم
ولفتت المالية الى ان المرتبات وما في حكمها والدعوم شكلت نسبة 75% من إجمالي المصروفات، حيث بلغت الدعومات 4,8 مليار دينار بارتفاع 64.5% عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول السابقة، فيما بلغت المصروفات الراسمالیة 3 مليارات دینار وتشكل 14% من إجمالي المصروفات.

الايرادات غير النفطية
وبهذه المناسبة قال وزیر المالیة د. نایف فلاح الحجرف "استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على اساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الراسمالي يشكل نسبة صحية من اجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع الى ان يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035 "كویت جدیدة". واضاف "لعل من اهم اولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5% من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية".
واختتم الحجرف كلمته "تمت احالة الحساب الختامي إلى مجلس الامة لاعتماده والمصادقة علیه، وان الحكومة على اتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة".

تحصيل ديون الدولة
اشارت المالية الى ان حسابات الاصول المتداولة (العهد) تعد احد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، ولما كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة احد اولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وعليه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني وقد سجل حساب الاصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4% في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
وقد تم عرض الحساب الختامي على مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس الامة الكویتي في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019. والحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم الى مجلس الامة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم اعادة استثمارها تلقائیًا.