"المالية": قانون التقاعد المبكر على جدول الجلسة المقبلة

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس مشروع قانون التأمين المقدم من قبل الحكومة وأجلت البت فيه إلى حين التوافق حول الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذه.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان: إن أعضاء اللجنة تحفظوا على انشاء مزيد من الهيئات وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول استقلالية التأمين عن وزارة التجارة، لافتا الى ان هناك افكارا لضم التأمين إلى هيئة اسواق المال او البنك المركزي وعلى ضوء ذلك سيتم الاستماع لرأي هذه الجهات بشأن القانون.
وأوضح خورشيد أن هناك مليونا و800 الف شخص من يحملون وثائق تأمينية وحجم الأموال المستثمرة في القطاع تبلغ 12 مليار دينار وهذا رقم ضخم جداً، لذا هيحتاج القانون إلى مزيد من الدراسة. وتوقع خورشيد إنجاز القانون خلال اجتماع الاسبوع المقبل وكذلك قانون التقاعد المبكر على ان يدرج الاخير على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
من جهتها، رفضت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم مشروع قانون التأمين المقدم من وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، موضحة أن الحكومة حينما "تتوهق" في اي قطاع خاص ويكبر وتصعب عليها السيطرة عليه تظهر اسماك القرش لأكل الشركات الصغيرة.
وأشارت الهاشم في تصريح الى الصحافيين الى أن الحكومة جاءت لانشاء هيئة لقطاع التأمين، متسائلة "ليش"؟!... الا تستطيع السيطرة على قطاع التأمين ام انه لا توجد رقابة وتدقيق؟ لا سيما ان عندنا تجارب سيئة ضد انشاء هيئات ومخالفات صريحة باللعب على المال العام وهناك في لجنة الميزانيات بدل الشاهد الف شاهد على ذلك. وتساءلت: على اي أساس والى متى يتم انشاء الهيئات لا سيما أن التعيينات لشغل المناصب في تلك الهيئات تتم وفق المحسوبيات وأصدقاء الديوانية والشاليهات وبعدها نأتي لنحد "البلاوي" اثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات؟
وذكرت الهاشم انها ضد انشاء الهيئات، لا سيما ان هناك مرسوما بوقف انشاء الهيئات ضمن خطة كويت جديدة 2035، موضحة انها استطاعت ان تقنع أعضاء اللجنة بإرجاء طلب الوزير الروضان الى حين انشاء وحدة تتبع هيئة أسواق المال.