"المالية" قرّرت بالإجماع عدم سحب تقاريرها المدرجة على جدول الأعمال

قرّرت اللجنة المالية بالإجماع خلال اجتماعها أمس عدم سحب أي من تقاريرها المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة ما لم تقدم تعديلات جوهرية وقانونية على أي منها، وذلك استنادا إلى المادتين (103) و(105) من اللائحة الداخلية.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي: في حال وردت أي تعديلات جوهرية وقانونية فإن اللجنة قد تسحب التقارير التي وردت عليها هذه التعديلات شريطة موافقة مجلس الأمة على ذلك، ليتسنى للجنة تقديم تقارير تكميلية حيالها، لافتا الى ان اللجنة ناقشت مقترح إلغاء المادة ( 80 ) من قانون التأمينات الاجتماعية "المعاشات الاستثنائية"، لكنها لم تتخذ أي قرار حياله لعدم ورود البيانات التي طلبناها من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي، فقررت اللجنة دعوة هذه الجهات إلى اجتماع في 19 أو 22 الجاري لتتمكن من تقديم التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واضاف عاشور: إن اقتراح إلغاء المادة (80 ) لم يمنح استثناءات لأي جهة، سواء العسكريين أو المعاقين أو غيرهم، وبناء عليه فإن إلغاء المعاش الاستثنائي سيشملهم ما لم تقدم مقترحات أو تعديلات جديدة، مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت إلغاء الوكيل المحلي في قانون التجارة وقررتدعوة الجهات المعنية للاجتماع الخميس المقبل لمناقشتها في هذه التعديلات.
وأوضح ان اللجنة قررت دعوة غرفة التجارة لاجتماع غدا الثلاثاء لمناقشتها في قانون الغرفة المقترح وتحويلها إلى نقابة وتطبيق قانون العمل الأهلي عليها، كاشفا عن توجيه رسائل إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي لطلب معلومات في شأن معاشات المتقاعدين وشراء القروض، ومعرفة توجهها حيال هذه المواضيع.