"المالية" لأصحاب الشاليهات: الدفع… أو السحب

المتأخرات قفزت إلى 3.8 مليون دينار والجارالله وجَّه لإنذارهم

أحمد فتحي

وسط تأكيدات خبراء ومراقبين أن الأداء الحكومي في ملف تحصيل أموال الدولة شهد طفرة حقيقية تكشفها الأرقام الآخذة بالتصاعد يوماً بعد آخر، بعد قرارات ربط سفر الوافدين بدفع ما عليهم من فواتير ومخالفات، وجه وزير المالية فهد الجارالله إدارة عقود أملاك الدولة إلى المسارعة بإنذار مستغلي الشاليهات المتخلفين عن سداد رسوم حقوق الانتفاع لأكثر من سنتين وعددها 281 شاليهاً وقطعة أرض، بعدما بلغ إجمالي المتأخرات 3.8 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي.
وحذرت الوزارة -في بيان اصدرته أمس- غير الملتزمين ببنود وشروط ترخيص الشاليهات بسحبها بعد تطبيق الإجراءات القانونية، مع عرض الشاليهات المسحوبة في المزاد العلني، موضحة أنَّ مدة ترخيص استغلال الشاليهات سنة تجدد تلقائياً لمُدد مماثلة.
من جانبه، قال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين السابق قيس الغانم: إن الحكومة جادة في تحصيل الإيرادات المتأخرة فيما يخص أملاك الدولة العقارية، تطبيقاً لما ورد في برنامج عملها بشأن زيادة وتنويع إيرادات الدولة، وتعزيز المداخيل غير النفطية.
وأكد الغانم أن الحكومة ستقوم بالفعل بسحب الشاليهات من مستغليها في حال عدم الدفع، إلا إذا كان هناك خلاف بين الجهتين فيستطيع الطرف الأخر أن يلجأ إلى التقاضي.
وأضاف: إن القرار الجديد يُضاف إلى قرارات مُماثلة بدأت بتحصيل متأخرات وزارة الكهرباء والماء من الوافدين قبل مغاردتهم البلاد، إضافة لقيام هيئة الصناعة بسحب قسائم صناعية من المتأخرين عن دفع الرسوم، في منطقة الشويخ الصناعية.
وفي إحصائية أعدتها "السياسة" بلغ عدد العقارات التي تمَّ تداولها على الشريط الساحلي من بداية 2023 حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 14 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 130.6 مليون دينار، موزعة على 3 محافظات هي: 6 عقارات في محافظة حولي، ومثلها في محافظة مبارك الكبير، بالإضافة إلى عقارين في محافظة الأحمدي.