"المالية" لأصحاب الشاليهات: دفع الرسوم أو السحب

281 شاليهاً وقطعة أرض عليها 3.8 مليون دينار متأخرات

• الخطوة تمهد لسحب الشاليهات وضمن مساعي الدولة لتنويع إيراداتها وتعزيز مداخيلها غير النفطية
• قيس الغانم: الحكومة جادة في تحصيل إيرادات أملاك الدولة من المواطنين والمقيمين بلا استثناء

أحمد فتحي

وجّه وزير المالية فهد الجارالله إدارة عقود أملاك الدولة بسرعة إنذار مستغلي الشاليهات المتخلفين عن سداد رسوم حقوق الانتفاع لأكثر من سنتين وعددهم 281 شاليهاً وقطعة أرض حتى 31 مارس 2023، علماً بأن بلغت إجمالي المتأخرات 3.8 مليون دينار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين والقرارات الوزارية الأخرى ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن مدة ترخيص استغلال الشاليهات سنة تجدد تلقائياً لمدد مماثلة، وفي حال عدم الالتزام ببنود وشروط الترخيص يسحب الشاليه بعد تطبيق الإجراءات القانونية، ويعرض بالمزاد العلني.
وكان وزير المالية السابق مناف الهاجري، قد أصدر قرار بتعديل رسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي، ليخفض بعض الرسوم بنسبة 70 في المئة ويزيد أخرى بين 400 و900 في المئة، ويستحدث رسوماً جديدة، فيما أبقى على 14 رسماً دون تغيير.

خفض رسوم خدمات
ووفقاً لقرار الهاجري، الذي حمل الرقم (39) لسنة 2023، تم خفض رسوم 4 خدمات نص عليها القرار رقم (109) لسنة 2022 الذي أصدره الرشيد في 13 ديسمبر 2022، بما نسبته 70 في المئة، تمثلت في خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (الشاليه/ قطعة أرض) خط أول، وطلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط أول، من 10 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية إلى 3 آلاف دينار، إضافة إلى خفض رسم كل من طلب التنازل عن حق استغلال (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني، ورسم طلب خروج/ دخول شركاء (شاليه/ قطعة أرض) خط ثاني من 5 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية (الضلع الموازي للبحر) إلى 1500 دينار.
وانخفضت الرسوم وفقاً للقرار من 10 آلاف إلى 3 آلاف دينار لشاليهات الصف الأول ومن 5 آلاف إلى 1500 دينار لشاليهات الصف الثاني، حيث ساهم هذا القرار في زيادة الطلب على هذه الفئة من العقارات، إلا أنه لم تثبت آثاره على القيمة السوقية لهذه الأراضي.

جدية الحكومة
من جانبه، قال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين السابق قيس الغانم إن الحكومة جادة في تحصيل الإيرادات المتأخرة فيما يخص أملاك الدولة العقارية، وذلك تطبيقاً لبرنامج الحكومة المعلن لزيادة وتنويع إيرادات الدولة، وتعزيز مداخيل الدولة غير النفطية.
واضاف أن القرار الجديد يأتي في سياق عدة قرارات مماثلة بدأت بتحصيل متأخرات وزارة الكهرباء والماء من الوافدين قبل مغاردتهم البلاد، إضافة لقيام هيئة الصناعة بسحب قسائم صناعية من المتأخرين عن دفع الرسوم، في منطقة الشويخ الصناعية.
وأوضح الغانم أن الحكومة جادة بقوة في تحصيل إيراداتها المتأخرة سواء من الكويتيين أو الوافدين، فلا يوجد أي استثناءات في هذا الموضوع، مبينا أن هذا التوجه سيتم تطبيقه على نطاق واسع فيما يخص كافة أملاك الدولة وفي جميع القطاعات.
وبين أن هذا التوجه هو عملية نظامية بحتة، حيث حدث تهاون في السابق فيما يخص تحصيل المتأخرات، مؤكداً أن التوجه الحكومي الحالي يظهر أنه لن يكون هناك تهاون في تحصيل إيرادات الدولة كما في السابق.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بالفعل بسحب الشاليهات من مستغليها في حال عدم الدفع، إلا إذا كان هناك خلاف بين الجهتين فيستطيع الطرف الأخر أن يلجأ إلى التقاضي.