"المالية": لا علاقة لنا بتطوير "دروازة العبدالرزاق"

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

قال وزير المالية خليفة حمادة، إن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ستنتقل الى مقرها الجديد بجنوب السرة عقب الانتهاء من تأثيثه واستكمال عمليات الربط البرامجي والنظم المرتبطة بها مع مركز المعلومات الآلي بوزارة المالية، مشيرا الى ان القيمة الايجارية للمقر الحالي الذي تستأجره الإدارة في سوق المسيل تبلغ 189540 دينارا سنويا، بناء على عقد موقع في العام 2007.
وأوضح خليفة في رد على سؤال للنائب عبدالعزيز الصقعبي، أن الإدارة سعت منذ فترة طويلة لأن يكون لها مقر دائم، وتم تخصيص أرض في جنوب السرة (الاستعمالات الحكومية) بمساحة 6470 م2، حيث تعاقدت وزارة الأشغال مع شركة المباني المتحدة لتنفيذ مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى ادارة نزع الملكية في العام 2015.
وقال ان الإدارة استلمت المبنى من الأشغال في نوفمبر 2020، وتم اعتماد مناقصة لتأثيثه وتجهيزه في اطار ميزانية 2021/2020.
وأضاف: يجري اختيار إحدى الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للقيام بتجهيز وتأثيث المبنى، وتم ربطه عن طريق الألياف الضوئية (الفايبر) في يوليو 2021، وستنتقل الادارة اليه فور الانتهاء من عملية الربط للبرامج والنظم المرتبطة بادارة مركز المعلومات الآلي بوزارة المالية.

دروازة العبدالرزاق
إلى ذلك، أكد وزير المالية خليفة حمادة أن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق ليس من اختصاص شركة ادارة المرافق العمومية التابعة للوزارة "بل هو من اختصاص جهات أخرى".
وأوضح في رده على سؤال آخر للصقعبي، أن "إدارة المرافق" تسلمت مشروع النفق في العام 1985 بموجب محضر استلام من بلدية الكويت، وتقوم الشركة منذ ذلك التاريخ بإدارة النفق وصيانته دوريا في المسائل الكهربائية والميكانيكية والتكييف والصيانة العادية الداخلية من أصباغ وترميمات اضافة الى اعمال الامن والحراسة، وتم عمل صيانة جزئية للحمامات اضافة الى عقود صيانة مع شركات اخرى.
وقال إنه "بموجب كتاب ورد الينا في 13 يونيو 2017 من بلدية الكويت، والمتضمن قيام البلدية بتطوير وتجميل ساحات وأسواق مدينة الكويت ومن ضمنها مشروع نفق دروازة العبدالرزاق، وتم طلب إخلاء الموقع وتسليمه للبلدية للقيام بأعمال صيانة وترميم ساحات واسواق الدولة، وقد وافقت البلدية على استلام الموقع وجار اجراء اللازم"، مشددا على ان "تطوير النفق واستثماره هو اختصاص جهات أخرى".
وكان المجلس البلدي قد اوصى في جلسة سابقة في يوليو الماضي، برفض هدم أو ردم نفق دروازة العبدالرزاق، عقب توصية من وزارة الاشغال بإغلاق النفق، والمطالبة بميزانية مليون دينار لهدمه وردمه بدلا من معالجته.
وكان النفق تعرض لتشققات وتصدعات وتم إغلاق جهاته الأربع مطلع أكتوبر 2020، ومكث طويلاً على وضعه الحالي، ومازالت الجهات المعنية تتدارس الخيارات المناسبة لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام مستخدمي السيارات الذين بدأوا يشعرون بالملل والضجر من عدم وجود تحرك جدي لمعالجة مشكلة أهم رقعة محورية في العاصمة.