"المالية" لـ "الوطنية العقارية ": سلموا سوق شرق وإلا الإخلاء بالقوة

أرسلت وزارة المالية إنذاراً رسمياً إلى الشركة الوطنية العقارية حيث نبهت إلى ضرورة تسليم مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة (سوق شرق) بما فيه من منشآت وجميع ما أقيم على أرض المشروع وذلك اليوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري.
وأشارت "المالية" في إنذارها الذي تسلمته "الوطنية العقارية" الخميس الماضي إلى أنه في حالة عدم امتناع الشركة عن تنفيذ قرار تسليم الوزارة بتنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية.
وفي سياق متصل، ردت الشركة على إنذار المالية بإنذار توضح فيه أن القرار صدر منعدماً بكل آثاره ولا يجوز التنفيذ بالقوة.
وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة تسلمها كتاباً من وزارة المالية تنبهها فيه بانتهاء عقد منتج الجون في 8 يوليو 2017، وأنها ستقوم بتسليم المشروع إلى شركة إدارة المرافق العمومية، علماً بأن استلام إدارة المرافق العمومية للمشروع ليس له تأثير مادي سلبي أو إيجابي على بيانات الشركة.
وتشهد الفترة الحالية خلافاً قائماً بين وزارة المالية وشركة الوطنية العقارية؛ لرغبة الأولى في أن تُخلي الثانية مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق)، فيما ترى "الوطنية" أنها ذات حق في إدارة المشروع، وأنها جددت عقده لمدة 20 عاماً، فيما نفت الوزارة التجديد نفياً قطعياً. وأوضحت وزارة المالية الكويتية أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مخاطبة الشركة الوطنية العقارية (المستثمر السابق) لمشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لتسليم المشروع لوزارة المالية في 24 أكتوبر الماضي، إلا أن المستثمر رفض تسليم المشروع.