"المالية" للجهات الحكومية: اضغطوا المصروفات

على الرغم من تحقيق الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023 أول فائض مالي في 9 سنوات وبلغ 6.4 مليار دينار، إلا أن الكويت أكدت إصرارها على الاستمرار في نهج الإصلاح المالي، إذ دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، د.سعد البراك، جميع الجهات الحكومية إلى الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء، عند إعداد مشروعات الميزانية الجديدة.وطالب البراك فى تعميم جديد للجهات الحكومية بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2024 /2025.يذكر ان وزارة المالية قد اعلنت مؤخرا عن تحقيق ميزانية 2022-2023 فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، بعد ان بلغت الإيرادات الإجمالية 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 بالمئة عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة عن السنة الماضي، وبلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23 -22.