"المالية" لمستأجري أراضي الدولة ومرافقها: سددوا الإيجارات حتى 31 مارس 2024

دعت وزارة المالية الشركات الحكومية والخاصة والبنوك والمواطنين مستأجري أراضي ومرافق الدولة بجميع أنواعها إلى ضرورة المبادرة لسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية بتاريخ 31 مارس 2024.
وتشمل الاستغلالات المستحق عليها الإيجارات الشاليهات والقسائم الزراعية والمشاتل وقطع الأراضي والأسواق التجارية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وعقارات الدولة المستأجرة من قبل الشركات (BOT) ورسوم أراضي الفضاء وفق القانون رقم (94/‏50) والمعدل بالقانون رقم (2008/‏8)، وأية استغلالات أخرى.
وتتولى وزارة المالية الإشراف على الخزانة العامة، وأملاك الدولة (العامة والخاصة)، وعلى مجالات التعاون الإقتصادي الدولي، والاستثمار النقدي، ومشاريع الصفقات التعويضية، كما تقدم الخدمات الهامة للضيافة العامة، وإسكان موظفي الدولة، وخدمات النظم المالية المتكاملة، ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية بأجهزة الدولة. وايضا القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها، وذلك على وجه الاختصاص، بالمرسوم في شأن وزارة المالية لعام 1986 والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 ورقم 105 لسنة 1980.