"المالية" ناقشت فرض تدابير مكافحة الإغراق في التجارة البينية الخليجية

شاركت الكويت في الاجتماع (63) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست وكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك عبر الاتصال المرئي، تحضيراً للاجتماع (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سوف يعقد خلال الفترة من 7 حتى 8 نوفمبر 2021 في مملكة البحرين .
وتم خلال الاجتـمـاع مناقشــة محضر الاجتماع (77) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع (32) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ومحضر الاجتماعين الأول والثاني للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح المملكة العربية السعودية لتعديل الاتفاقية الاقتصادية حول فتح التحقيقات وفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في التجارة البينية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تحصيل وفرض رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
يذكر بأنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع من قبل وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مجمل المواضيع، وذلك تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.