المانع: التشريعات الاقتصادية المتطورة ترسخ الإنتاج وتُقلص ضغوط الإنفاق الحكومي

اكد عضو مجلس ادارة مجموعة رواد الأعمال سعيد المانع، أن استمرار الحكومة في مواجهة التحديات والمعوقات خلال عمليات الاصلاح الاقتصادي وانجاز المشاريع التنموية للكويت يساهم في ترسيخ قاعدة الانتاجية في الكويت وتوفير فرص العمل في القطاع الحر، مشيرا الى ان هناك حاجة لتخفيف الضغوط في الإنفاق الحكومي.
واضاف أن تعديل التشريعات الاقتصادية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة مثالب عمل الصندوق او نشاط العربات المتنقلة انما تدفع عجلات قطار التمية لجذب الاستثمار والمستثمر العالمي للكويت.
واضاف ان إزالة العراقيل وتصحيح مسار الخطط التنموية يتوج الرغبة السامية لروية سمو امير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا تجاريا واقليميا وبما يتيح مجالا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشاريع أخرى من شانها ان تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي المحلي.
واشاد المانع بالتعاون البرلماني والتشريعي نحو استكمال اجراءات تعديل المناقصات لما لهذه التعديلات من أهمية تكمن في منح الأفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي المناقصات بنسبة 15 بالمئة وكذلك دعم المنتج الوطني،مشيراً إلي ان هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الإنخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن الأولوية نحو الدخول في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون مبلغ 5 ملايين دينار، موضحا ان تلك المناقصات هي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول الكويت.
وقال المانع: إن تسخير الإمكانات وتذليل العقبات امام المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحفيز الشباب للعمل بالقطاع الحر من جهة وزيادة التنافسية بين مخرجات التعليم للتخلي عن الوظيفة الحكومية بما يتناغم مع جهود ومساعي الدولة لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المواطنيين للاستثمار والانتاج وتحقيق الفرص المثلي في الاقتصاد.
يشار الى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كانت وافقت على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة على نحو يمنح الأفضلية للمنتج الوطني والأولوية للمبادرين.