المانع: لجنة لنظر التظلُّمات والشكاوى المُتعلقة بالوظائف الإشرافية

حفاظاً على حقوق منتسبي "التربية" وتحقيقاً للعدالة والشفافية

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل المانع قراراً وزارياً حمل الرقم 156 لسنة 2023، بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في تصريح صحافي أمس أن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في الوزارة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساساً لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم، حفاظاً على حقوق كافة المنتسبين.
وذكر أن القرار حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها، المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية.
ولفت إلى أنها تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها، بما في ذلك الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وإجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب الوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة من تنتدبه لهذا الغاية.
وأضاف أن للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
وقال: أما إذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى، أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، فإنها تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر لوزير التربية للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله، بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأفاد بأن للجنة استدعاء أي موظف بالوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات، على أن تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من الوزير.
وأشار الوهيدة إلى أنه يمكن للموظف سحب تظلمه أو شكواه قبل البت بها، ولا يمكنه تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، مبينا أن قرارات اللجنة ملزمة، وعلى الإدارات المعنية تنفيذها بعد اعتمادها من وزير التربية.
وبين أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها تمديد المدة بتقديم طلب رسمي، على أن ترفع تقريرا شهريا للوزير يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، وفي ختام عملها ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي.