المانع لـ"السياسة": نرفض الزيادة "الفظيعة" والمصطنعة للأسعار

كتب- فارس العبدان:

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع الجهات المعنية بالتشدد في مراقبة وضبط عملية رفع أسعار السلع بشكل متوازن ودون مبالغة، ولاسيما ما يخص الأسعار المصطنعة، واتخاذ اجراءات صارمة ضد من كل يهدد مصلحة المستهلك لافتا إلى أن الجمعية لاحظت أن بعض القطاعات الخاصة بالغذاء مثل المطاعم والمعجنات بدأت برفع أسعارها وبنسب أعلى من الزيادة العالمية، معتبرا أنه من الواجب قياس تلك الزيادات ومقارنتها عالميا لحماية المستهلك من فروق الأسعار الباهظة.
وقال المانع في تصريح لـ"السياسة" على هامش دورة "التعاوني الناجح" التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: إن بعض المطاعم زادت أسعارها بنسب كبيرة، وهذا ينافي القواعد الأساسية في قانون وزارة التجارة، وهي قواعد العرض والطلب، مضيفا "نتفهم في حالة شح السوق أو عدم تدفق السلع وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أن تكون هناك زيادة طفيفة مشروطة، ومن الضرورة العمل على تخفيض الأسعار عند استقرار الأسواق وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي"، مستنكرا ما لمسه من ارتفاع غير عادل بالأسعار في بعض السلع.
ورفض القبول بالزيادة "الفظيعة" بالأسعار كما هي سائدة حاليا في السوق المحلي، معلنا أن الجمعية "لا تؤيد ذلك بتاتا ولا ترى له مبررا".
وأفاد أن جهاز الرقابة الخاص بمسح بيانات الأسعار والسلع بالكويت يقوم برصد كل الأسعار، وبالتالي يتم رفع تقارير الجمعية للجهات المعنية لكشف أي جهة ترفع أسعار السلع بشكل مناف للسعر الطبيعي، مشددا على أنه من الضرورة أن يستتبع ذلك رصد المتاجر المخالفة وإغلاقها، كما يجب أيضاً سحب التراخيص منها ما دامت تضر المستهلك وتمارس جشعها عليه.
وأعرب عن اعتقاده بأن الغلاء قد تكون له أسبابه العالمية، وهذا ما تمت ملاحظته فيما يتصل بالمواد الغذائية الأساسية نظرا لصعوبة تدفقها من الخارج بسبب الأزمات الدولية المتلاحقة، غير أن رفع الأسعار يجب أن يتم تحت مراقبة الجهات المتخصصة دون أي مغالاة.
وفيما يتعلق برفع أسعار الدجاج قال المانع: "رأينا بعض الشركات قامت بسياسة التفاوض الشرسة من خلال لي ذراع منافذ البيع، سواء الجمعيات التعاونية أو الأسواق ، كما بدأت في لي ذراع وزارة التجارة من حيث توفير المنتجات بالتموين، وهنا الخطورة، وقد قلنا سابقاً إنه عندما تقوم الشركات المستوردة أو حتى المنتج المحلي بفرض سياسة تفاوض عالية لا بد أن تكون سياسة وزارة التجارة وقطاع الرقابة أكبر من هذه السياسة، لأنه عند وقوع الأزمات يظهر من يحاول زيادة أسعار منتجاته بشكل كبير لتحقيق ارباح أكثر".
وأضاف: "طالبنا سابقاً بإنشاء شركات محلية تكون بمساهمة كبيرة مع القطاع الحكومي، لتوفير المنتجات الأساسية مثل شركة المطاحن، كي لا يحاول أي تاجر فرض أسعاره كما يريد، ونحن أيضاً نرى أن بعض التجار يواجهون صعوبة توفير في بعض المنتجات مثل القمح وعلف الدواجن وغير ذلك، لكن لا يمكن القبول بأن تكون هذه الزيادة كبيرة وغير متوازنة، بما يخالف القواعد القانونية والتجارية، فتصيب المشكلة حياة المستهلكين في الصميم، وترهق ميزانيتهم إلى حد لا يمكن تحمله.