"المبادرات الأمنية"... يناقش التحديات أمام دول المغرب لتشكيل كيان موحّد

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان كتاب "المبادرات الأمنية في منطقة المغرب العربي والساحل: مجموعة دول الساحل الخمس على المحك للمؤلف عبد النور بن عنتر، وترجمة عومرية سلطاني.
يقع الكتاب في 295 صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام، ويقترح منظورًا تحليليًا ونقديًا للديناميات الأمنية في منطقة الساحل والمغرب العربي، حيث يركز على التضاعف الذي تشهده مبادرات الأمن الإقليمي، ولا سيما مجموعة دول الساحل الخمس.
يرى المؤلف أن على الرغم من اكتمال تشكيل مجموعة دول الساحل الخمس، فإنها تواجه مثالبَ كبيرة، منها القدرات المالية والعملياتية المحدودة، والتبعية للخارج، وأسبقية المسار العسكري الأمني على مسار التنمية، وافتقارها إلى الشرعية الإقليمية وغيرها، ما يجعل مستقبلها غير مؤكد.
السياق الأمني وتكاثر المبادرات تمثّل أفريقيا مصلحة ثلاثية للولايات المتحدة، فهي مسرح إضافي لـ "الحرب على الإرهاب"، ومحل للحصول على الطاقة والمواد الخام، وللتنافس مع الصين للسيطرة على موارد القارة.
وهي تفضل تجنّب التدخل العسكري المباشر، وتعتمد على "الأنظمة الصديقة، ويفضَّل أن تكون تلك الغنية بالموارد الطبيعية تخدمها بالوكالة".
في مقابل ذلك، تزوّد بلدانَ منطقة المغرب العربي والساحل بالمساعدة الأمنية والعسكرية في إطار الشراكة لمكافحة الإرهاب عبر الصحراء.
ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة في العثور على بلد يستضيف مقر أفريكوم AFRICOM على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، ويعتقد البعض أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة ليس عاملًا يشجع على حالة اللااستقرار فحسب، بل إن وجودها يولّد التهديد الإرهابي، ومن ثمّ، فإنها أي الولايات المتحدة تبالغ فيه بهدف الحفاظ على وجودها، كما تحاول إضفاء الطابع المؤسسي عليه من خلال قوات أفريكوم.
أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك على نحوٍ كبير في مساعدة المنطقة، فلديه ستراتيجيته للتنمية تهدف إلى تعزيز قدرات قوات أمن الحدود، وإنشاء وحدات جديدة متخصصة في مراقبة الشرائط الحدودية، وبدء تعاون أوثق أمني، قضائي ...مع الدول المجاورة.
إن عضوية دول الساحل والمغرب العربي في جميع العمليات الإقليمية، مهما كانت رمزية، هي وسيلة تستخدمها لتحييد بعضها بعضًا، فلكل دولة مبادرتها الخاصة، وهي تحاول، متى شاءت، تقويض مبادرة الجار المنافس على الرغم من عضويتها فيها حتى تؤكد في الوقت نفسه مبادرتها الخاصة.
والواقع أنّ مجموعة دول الساحل الخمس دعت، في نهاية عام 2014، إلى تدخّل دولي في ليبيا، وتشهد هذه المواقف المتناقضة على المنافسات والتباينات الكامنة وراء إطلاق العمليات الإقليمية، ودينامياتها، وكذلك منطق التحييد المتبادل الذي تميل إليه الدول الشريكة.