"المبادرة الوطنية" اللبنانية ترفض الوصاية الإيرانية وسلاحها

بيروت -"السياسة": أكدت "حركة المبادرة الوطنية 2020" التي تم الإعلان عنها، أمس، التزامها بالعمل على استعادة السيادة والاستقلال، ولا سيما احتكار الدولة للقرار السيادي والتخلص من أية وصاية خارجية، حمايةً للسلم الأهلي والعيش المشترك، مشيرة إلى أن استدعاء أي خارج شكّل على الدوام سبباً لانفجار الوحدة الداخلية.
وشددت على أن لبنان وطنٌ نهائي لجميع ابنائه وعلى رفض التوطين، وعلى كون لبنان عربي الهوية والانتماء ومتضامن مع قضايا العالم العربي وفي المقدمة القضية الفلسطينية وفقاً لما يرتضيه الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له، مؤكدة على احترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، ولا سيما الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات : 1559، 1680، 1701 و1757، والتمسك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديموقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية.
وقالت، "سنعمل على اسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخّمته الوصاية السورية ومن ثمّ الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له)، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد .
و أعلنت حركة المبادرة الوطنية إلتزامها، بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقاً للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين، كما تعهدت بالعمل على اقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلباً للحداثة والديموقراطية وحَمَلَها مجدداً ثوار 17 تشرين، وكذلك الغاء جميع انواع التمييز.
وأضافت ان "العجز المتمادي للطاقم السياسي والمليشوي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو الى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءاًبإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخابي استناداً للدستور واتفاق الطائف، وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية".